أجلت منذ قليل الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس النظر في قضية حزب المؤتمر من أجل الجمهوية ضد الطيب البكوش وعبد العزيز القطي وسعيدة العامري وعبد الرؤوف المقدمي الى يوم 19 نوفمبر القادم. وقد حضر سمير بن عمر عن حزب المؤتمر وحضر بعض المحامين وقدموا اعلامات نيابة في حق كل من المحامي عبد الستار المسعودي عن الطيب البكوش وسعيدة العامري وعبد الرؤوف المقدمي وقدم محام آخر اعلام نيابة بشرى بلحاج حميدة عن الطيب البكوش وقدم محام ثالث اعلام نيابة المحامي عبادة الكافي عن كافة المتهمين.. علما أن كافة المتهمين لم يحضروا بجلسة اليوم وحضر سمير بن عمر عن حزب المؤتمر من اجل الجمهورية وطلب من المحكمة ان تقوم بالإجراءات اللازمة فيما يتعلق برفع الحصانة عن عبد العزيز القطّي حتى يتم تتبعه عدليا في هذه القضية فقررت المحكمة ارجاء البت في هذا الطلب. وكان حزب المؤتمر من أجل الجمهورية رفع شكاية الى وكالة الجمهورية ضد كل من الطيب البكوش وعبد العزيز القطي وسعيدة العامري وعبد الرؤوف المقدمي من أجل تهمة الثلب على معنى الفصل 55 من المرسوم 115 لسنة 2011 المتعلق بقانون الصحافة. وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها الطيب البكوش لإذاعة كاب أف أم وبعض وسائل الإعلام الأخرى واتهم الحزب وفق ما ورد بالشكاية بالضلوع في اغتيال لطفي نقض وبأن عملية الإغتيال تم التحضير لها مسبّقا قبل ثلاثة أيام من تنفيذها وأن السلط الأمنية كانت على علم بذلك ولاحظ الحزب الشاكي بشكايته أن الطيب البكوش يرمي الى تشويه حزب المؤتمر والتحريض على قياداته وأن البكوش اتهم الحزب مجددا في اجتماع شعبي عام بصفاقس بالضلوع في اغتيال لطفي نقض واعطاء الأوامر بتصفية نشطاء سياسيين آخرين على غررا المرحوم شكري بلعيد كما أدلى القطي وفق الشكاية بتصريح اعلامي أكد فيه تورط حزب المؤتمر في قتل لطفي نقض وبالمشاركة في التحريض على قتله. وطلب حزب المؤتمر بشكايته بتعويضات عن الضررين المادي والمعنوي قدرها 700 ألف دينار.