أكد اليوم الجمعة سعيد المشيشي كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالإصلاح أن إصلاح المنظومة الأمنية يتطلّب دسترة المبادئ الأساسية التي تضمن حق المواطن في الأمن وحياد الأمن وشموليته. وأبرز المشيشي على موجات إذاعة شمس "أف أم" ضرورة التنصيص على مسألة الإصلاح في الدستور ودمقرطة المسائل المتعلقة بالمنظومة الأمنية وكذلك تنظيم المسألة دستوريا. كما أكد المشيشي وجود مسائل مستعجلة وخاصة تتطلب إصلاحات تشريعية تتعلّق أساسا بقانون التجمهر عدد 69 ، قائلا: "هذا القانون كان فيه جانب قمعي ونحن نرغب في خلق معادلة تضمن تكريس القانون وتحمي المواطن وعون الأمن، بهدف استتباب الأمن في البلاد". ومن جهة أخرى، أعلن المشيشي عن مواصلة مشروع الإصلاح الذي شرعت في تنفيذه الوزارة السابقة حيث يقع التعديل على ضوء المستجدّات. وفي ما يتعلّق بالمسألة الهيكلية في وزارة الداخلية، فقد أكّد أنّ الوزارة بصدد القيام بإصلاحات عميقة إضافة إلى النظر في اختصاص الوزارة في مسألة الاستخبارات". بما يعنب ان ملف الاستخبارات قد لن يكون من اختصاص وزارة الداخلية خصوصا وان فكرة بعث وكالة مختصة قد طرح منذ مدة على غرار ما هو معمول به في عدة دول متقدمة وشدّد المشيشي على أنّ الأمن ليس من مسؤولية وزارة الداخلية فقط وإنّما يتعدّى ذلك ليشمل كلّ من وزارات الدفاع الوطني والعدل أيضا.
