عقدت خليّة الأزمة الخاصّة بمتابعة الأوضاع في ليبيا، بعد ظهر هذا اليوم اجتماعا بوزارة الشؤون الخارجية بإشراف رئيس ديوان وزير الشؤون الخارجية وبحضور ممثلين عن الوزارات والهياكل التونسية المعنية. وتناول الاجتماع بالبحث موضوع الصحفيين التونسيين والموظف بسفارتنا بطرابلس المختطفين بليبيا إضافة إلى استعراض تطورات الأوضاع السياسية والأمنية بهذا البلد الشقيق و تداعياتها على تونس. وفيما يتعلق بموضوع المختطفين تم التأكيد على ضرورة مواصلة المساعي والجهود المبذولة من أجل التوصل إلى تحديد الجهة الخاطفة ومكان تواجد المختطفين من أجل الإسراع في عملية الإفراج عنهم وتأمين عودتهم سالمين إلى أرض الوطن. وفي هذا السياق، وفضلا عن الاتصالات والمشاورات التي يجريها وزير الشؤون الخارجية مع عدد من المسؤولين والشخصيات الليبية الرسمية وغير الرسمية، تم التطرق إلى المهمة التي كلف بها القنصل العام للجمهورية التونسية بليبيا قصد التوصل إلى إطلاق سراح المختطفين. وحول تطورات الأوضاع في ليبيا، جدّدت اللجنة التأكيد على موقف تونس الثابت إزاء الأزمة الليبية والتزامها الحياد الإيجابي مع التشديد على حثّ جميع الفرقاء الليبيين على الجلوس إلى طاولة الحوار لتحقيق المصالحة الوطنية بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها. وتم التأكيد في هذا الإطار على الجهود التي تبذلها بلادنا على الصعيدين الإقليمي والدولي من خلال المشاركة الفعالة في اجتماعات آلية دول جوار ليبيا ودعم جهود المبعوث الأممي في ليبيا.
