قررت اليوم الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس حجز قضية أحداث بوشبكة التي قتل فيها وكيل الحرس أنيس الجلاصي على يد مجموعة ارهابية اثر الجلسة للنظر في مطالب الإفراج المقدمة من طرف بعض محاميي المتهمين وتحديد موعد للجلسة القادمة. وقد أحضر البعض من المتهمين وفق ما أفادنا به أحد المحامين القائمين بالحق الشخصي ولم يتم جلب البعض الآخر من المتهمين ولم يحضر المتهمون المحالون بحالة سراح. وقدم محامو القائمين بالحق الشخص مطلبا في القيام بالحق الشخصي وطلبوا تأخير القضية، فيما طلب عدد من محاميي المتهمين الإفراج عن منوبيهم. وقد رفضت النيابة العمومية مطالب الإفراج وفوضت النظر في تأخير القضية. هذا وتجدر الإشارة أنه تم منع الصحفيين اليوم من تغطية الجلسة بتعلة أنها تعليمات من مدير اقليم الأمن بتونس رغم محاولات متكررة قام بها الصحفيين ورغم أنه من حقهم تغطية الجلسة. غياب المنظمات الحقوقية والأحزاب وللإشارة وخلال حضورنا بالمحكمة لاحظنا عدم وجود منظمات حقوقية أو أحزاب أو تحرك المجتمع المدني للتنديد بالأعمال الإرهابية التي طالت شهيد الحرس الوطني أنيس الجلاصي أو غيره من الشهداء من الأمنيين أو الجيش وبدأت القضية وكأنها جريمة رأي عام عادية في حين أنها جريمة ارهابية نالت من الوطن ورغم أن الإرهاب معركة ضد تونس وأمنها، وليس نحن فقط من لاحظنا عدم تحرك المجمتع المدني أو المنظمات الحقوقية أو الأحزاب للتنديد بالأعمال الإرهابية التي طالت أنيس الجلاصي بل حتى بعض المحامين لاحظوا ذلك القضية أهم من التئام المجلس التأسيسي واعتبروا أن هذه القضية أهم من التئام المجلس التأسيسي لأنّنا إذا لم نقاوم الإرهاب حسب ذكرهم فلا نتمتع بمجلس نواب ولا بأي شيء آخر ، مضيفين أنه كان من المفروض أن يتحرك المجتمع المدني وغيره من الأحزاب والمنظمات الحقوقية ويهبوا للمحكمة للتنديد بالأعمال الإرهابية التي نفذها هؤلاء الإرهابيين الذين لا يؤمنون بدولة ولا بديمقراطية ولا يؤمنون أيضا بحق الحياة وثقافتهم هي ثقافة الموت ويداهم ملطّخة بالدماء، وتساءل محدثينا أين الأحزاب وأين المنظمات الحقوقية. داعين الى وقفة رجل واحد ضد هذه الطامّة ( الإرهاب). وتساءلوا عن أسباب عدم تحرك المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني والاحزاب رغم أنها أول قضية ارهابية توضع على المحك، واستغربوا كيف للعامة «والطامة» أن تتحرك في قضية أمينة فيمن ولم تتحرك في قضية ارهابية تمس من أمن تونس واستقرارها.