قال اليوم الإثنين الناطق الرسمي باسم الحكومة نضال الورفلي ان رئيس الحكومة مهدي جمعة واثر انعقاد مجلس وزاري أكّد أنه لن يترشح ولم يترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، نافيا بذلك الاتهامات التي توجهت لرئيس الحكومة من طرف النقابة العامة للتعليم الثانوي. وحول علاقة الحكومة بالتعليم، نفى الورفلي في تصريح لإذاعة شمس "اف ام" تصريح لسعد اليعقوبي كاتب عام نقابة التعليم الثانوي ومفادها ان رئاسة الحكومة رفضت إمضاء اتفاقية مع الاتحاد يوم السبت الماضي. وأكّد ان رئيس الحكومة عبّر عن التزامه بتطبيق القانون (الفصل 41 من مجلة المحاسبات العمومية الذي يمنع خلاص أجر دون موجب عمل) ومواصلة البحث عن صيغة للاقتطاع والتعامل مع المسألة بأكثر مرونة. واعتبر الورفلي ان الإضراب الذي تم تنفيذه اليوم من طرف الأساتذة "غير شرعي" ، مضيفا : "لقد كان له وجهة سياسية، فحق الإضراب يكفله الدستور ولكن لماذا في هذه الفترة" وبخصوص تدهور العلاقة بين اتحاد الشغل والحكومة، بيّن الورفلي أن هذف هذه الحكومة كان إنهاء هذه المرحلة الانتقالية في أحسن الظروف حيث تم الاتفاق على وضع لجنة 7 زائد 7 ، وأكّد تطبيق الاتفاقيات ال33 التي سبقت شهر أوت بقيمة 382 مليون دينار. ومن جهة أخرى، أكّد الورفلي أنه لا يمكن فتح مفاوضات عامة مع الاتحاد العام التونسي للشغل بعد رفض مقترحهم للسنة الجارية. وبيّن أهمية توفير الموارد والمستحقات اللازمة للدخول في المفاوضات الإجتماعية، موضحا أن الاتحاد رفض مبلغ حوالي 290 مليون دينار التي تم تخصيصها للزيادة في الأجور على أن ترحل المفاوضات للحكومة القادمة. وقال نضال الورفلي : "اليوم مجلس نواب الشعب اكتمل والحزب الفائز موجود ومكونات الحكومة القادمة أصبحت معلومة ، فكيف يمكن أن نفتح مفاوضات عامة ونرهق الحكومة القادمة والفائز موجود.. ومن الضروري المصادقة على مشروع قانون المالية 2015 من قبل مجلس نواب الشعب وتخصيص مبلغ للزيادة في أجور الوظيفة العمومية.. والحل اليوم ان مجلس النواب وبموافقة مكونات الحكومة المقبلة يقرر توجه ميزانية 2015 وإذا صادق النواب على مبلغ الزيادة في قطاع الوظيفة العمومية سنطبق ذلك وهذا ليس ضغط وانما من مبدأ المسؤولية.. فنحن مستعدين بطلب ممن سيكون في الحكومة القادمة وبتفويض منه وهذا بمثابة شارة الضوء الأخضر للدخول في مفاوضات اجتماعية".