شهدت تونس خلال الأربع سنوات الأخيرة تحّديات وصعوبات هيكلّية على المستوى الإقتصادي والإجتماعي برزت بالخصوص من خلال تراجع نسبة النمو وانخفاض الإستثمار والتوازنات المالية والداخلية وقد زادت من حّدة هذه الضغوطات التطورات الظرفية الداخلية والخارجية التي شهدتها البلاد بسبب تقلب الوضع الاقتصادي العالمي واحتداد التقلبات السياسية والأمنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا علاوة على تتالي الأزمات الّداخلية سواء كانت سياسّية أو إقتصادّية أو اجتماعّية. وقد أكدت هذه الوضعّية هشاشة هيكلة الإقتصاد التّونسي وإهتراء المنوال التنموي القائم منذ عقود وعمق الإشكاليات التنموية التي تعرفها البلاد وضعف مستوى الاستثمار والتفاوت الجهوي واختلال التوازنات الكبرى. وفي هذا السياق، تم ضبط الوضع الاقتصادي لسنة 2015 والتقديرات في إطار التطورات الخارجية من أجل صياغة مشروع لقانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2015. وحسب الوثيقة التي تحصلت عليها "الصباح نيوز" من وزارة المالية فإنّ سيسجّل تحسن طفيف لأهم المؤشرات مع تسجيل بداية لاسترجاع التوازنات مع توقع نسبة نمو ب3 بالمائة وتطور في الاستثمار بما يقدّر ب8.3 بالمائة واستقرار لنسبة التضخم في حدود 5.3 بالمائة. وتتمحور الإجراءات والتدابير المقترحة لسنة 2015 حول إجراءات قصيرة المدى ترمي إلى تثبيت الانتعاشة الاقتصادية مع الاستعادة التدريجية للتوازنات وإصلاحات هيكلية تهدف إلى تطوير هياكل الاقتصاد لبلوغ مستويات أرفع من النمو وتحسين مستوى العيش. مع التأكيد على مستوى الإجراءات الظرفية على اتباع سياسة نقدية حذرة واتباع سياسة صرف أكثر مرونة د ون أن تتحّول هذه الإجراءات الظرفّية إلى سياسة مالّية تقشفّية صارمة مع مواصلة تنفيذ الإستراتيجّية التي تم ضبطها لسنتيْ 2014 و2015 والتي تتمثل في وضع الإقتصاد الّتونسي على طريق الإنتعاش الإقتصادي وتثبيت واعد عبر إعتماد نموذج نمّو جديد. وتتمثل الأولويات العاجلة للّدولة التي تم الشروع في تجسيمها سنة 2014 ليتواصل تنفيذها سنة 2015 في التحكم العاجل في التوازنات الاقتصادية والمالية الكبرى ودفع الّنمو والإستثمار مع إستعادة ديناميكية الإستثمار الخاص والنهوض بالتنمية الجهوية ودعم التشغيل وتعزيز الخدمات الإجتماعية وتكثيف المجهودات للّتصدي للتجارة الموازية ومقاومة ظاهرة الّتهريب ودعم القيام بالواجب الجبائي وتكريس العدالة الجبائّية وتسريع نسق الإصلاحات الهيكلّية الجارية خاصة في ما يتعلق بمنظومة التصّرف في المالية العمومية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية في القطاع البنكي ومواصلة إصلاح وترشيد منظومة الدعم. أهم الإجراءات في قانون المالية 2015 وبهدف مزيد الحّد من نسبة الضّغط الجبائي وحفز الإستثمار والتشغيل تّم الحرص صلب مشروع قانون المالّية لسنة 2014 على عدم سن أحكام جبائّية جديدة ذات إنعكاس مالي إضافي على القطاعات المنّظمة مع الإقتصار على بعض الأحكام والإجراءات الهادفة إلى دعم القدرة التنافسّية للمؤ ّسسات ومواصلة مشروع الإصالح الجبائي وتحقيق المزيد من العدالة الجبائية وتخفيف الضغط على بعض الأنشطة والّشرائح الإجتماعّية والإقتصادّية. ويتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2015، والذي تحصلت "الصباح نيوز" على نسخة منه على جملة من الإجراءات تتمثل أساسا في ما يلي : -إجراءات لدعم القدرة التنافسية للمؤسسات وتمويل الاستثمار ودفع التشغيل عبر التخفيض في نسبة الخصم المستوجبة على المبالغ المتأتية من عمليات التصدير والسماح للمؤسسات المصدرة كليا ببيع منتجاتها بالسوق المحلية خلل سنة 2015 في حدود 50 % وكذلك إعتماد تاريخ بدء الاستهلاكات بالنسبة إلى محطات الهاتف الجوال ابتداء من تاريخ تسلم محضر القبول التقني النهائي للمحطات المذكورة عوضا عن تاريخ بدء الإستغلال. -إجراءات لمواصلة الإصلاح الجبائي وتوسيع قاعدة الأداء وتحسين استخلاصه من خلال المصادقة على إصدار "المجلة الموحدة للأداءات" وتوسيع ميدان تطبيق الضريبة على الشركات ليشمل الجمعيات التي تمارس نشاطها طبقا للتشريع المتعلق بها وحذف إمكانية اعتبار الضريبة الدنيا المستوجبة بنسبة 1,5 % على رقم المعاملات كتسبقة تطرح من الضريبة السنوية هذا بالإضافة إلى التخفيض من أربعة أشهر إلى تسعين يوما في فترة الإيداع التي يمكن على إثرها لإدارة الديوانة التصرف في البضائع وتمكين إدارة الديوانة من بيع البضائع المزحمة أو التي يخشى من تدني قيمتها بعامل الزمن بعد الحصول على ترخيص في ذلك من رئيس المحكمة الإبتدائية المختصة. -إجراءات لمزيد دعم ضمانات المطالبين بالأداء وقواعد الشفافية من خلال طرح إرساء إمكانية دفع معلوم الطابع الجبائي المستوجب بعنوان السفر إلى الخارج عن كل سنة مدنية وضبطه بصفة تقديرية ب 1000 دينار. -إجراءات ذات طابع اجتماعي وتتمثل أساسا في إعفاء الأشخاص الطبيعيين المحققين لمداخيل في صنف الفلاحة والصيد البحري من الخصم من المورد بنسبة 1.5% و التخفيض من 18% إلى 12% في نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظف على الكهرباء ذات الضغط الضعيف المعدة للإستهلاك المنزلي وعلى الكهرباء ذات الضغط المتوسط والضعيف مع خص القروض الصغيرة بنفس النظام الجبائي في مادة معاليم التسجيل بإعفاء عقود القروض الممنوحة من طرف البنك التونسي للتضامن -إجراءات مختلفة وتتمثل خاصة في إعفاء الذهب الخالص المورّد من قبل البنك المركزي التونسي لفائدة حرفيي المصوغ من المعاليم الديوانية والتخفيض في الحد الأقصى لعمر الشاحنات المنتفعة بالإمتيازات الجبائية الممنوحة للتونسيين المقيمين بالخارج بمناسبة إنجاز أو المساهمة في مشاريع من 7 إلى 2سنوات وكذلك إحداث صنف جديد من المراكز المحاسبية يطلق عليها اسم "قباضات الأداءات" وتحيين معلوم الطابع الجبائي المستوجب على تصاريح توريد العملة الأجنبية. أمّا في ما يتعلق بقيمة صرف الدولار المنتظرة بالنسبة لسنة 2015 فقد قدّرت ب1.800 دولار وبخصوص تقديرات النفقات فإنه تمّ رصد إعتمادات بعنوان الأجور في حدود 11.197 م.د مقابل 10.575 م.د محّينة لسنة 2014 أي بزيادة قدرها 622 م.د أو 5,9 % على أساس إنتدابات صافية جديدة بالوظيفة العمومية خلال سنة 2015 في حدود 10.900 عونا بإعتبار الإحالات على التقاعد (11.800) أي إحداث حوالي 22.700 موطن شغل جديد من بينهم 11925 عونا من بين خريجي المدارس التكوينية وذلك دون إعتبار إستكمال برنامج تسوية وضعّية عملة الحضائر والآلية 16سنة 2015 علما وانه ستستأثر وزارتي الدفاع والداخلية بالقسط الأوفر من الإنتدابات أمام التحديات الأمنية الداخلية والخارجية التي تواجهها البلاد في هذه المرحلة. كما سيتمّ رصد 1.099 م.د بعنوان وسائل المصالح و تخصيص مبلغ 3.742 م.د للّدعم مقابل 4.455 م.د متوقعة سنة 2014، إضافة إلى رصد 5.800 م.د لنفقات الّتنمية وتسديد 5.130م.د بعنوان خدمة الدين . وتقّدر جملة موارد ميزانّية الّدولة لسنة 2015 بحوالي 29.000 م.د بإعتبار القروض أي بزيادة قدرها 1.669 م.د وتقّدر المداخيل الجبائية ب 19.820 م.د لسنة 2015 أي بزيادة 5.8 % مقارنة بت2014 بينما تقدر المداخيل غير الجبائية لسنة 2015 ب 1.775 م.د ، في حين ضبطت تقديرات موارد الإقتراض لسنة 2015 في حدود 7.405 م.د وقد خصصت ميزانية الدولة للمجلس الوطني التأسيسي السنة القادمة ب21714 ألف دينار و88156 ألف دينار بالنسبة لميزانية رئاسة الجمهورية كما تم تخصيص اعتماد يقدر بحوالي 474 مليون دينار بعنوان النهوض بالفئات محدودة الدخل لسنة 2015 مقابل 425 مليون دينار سنة 2014. وفي ما يلي النص الكامل لمشروع قانون المالية لسنة 2015 والتي تحصلت "الصباح نيوز" على نسخة منه :
