أفادت كاتبة الدولة لشؤون المرأة والاسرة نائلة شعبان أن عدد رياض الاطفال غير القانونية التي تم احصاؤها سنة 2014 تصل الى نحو 420 منها 170 صدرت بشأنها قرارات غلق في حين تخضع البقية الى متابعة من اللجان الجهوية الموجودة في مختلف الولايات والتي تعمل على حث هذه المؤسسات على تسوية أوضاعها. وأكّدت شعبان أن مقاومة هذه الفضاءات العشوائية هو جهد يومي متواصل يتعين أن تشارك فيه جميع الاطراف المتدخلة. وأوضحت كاتبة الدولة أن رياض الاطفال غير القانونية هي تلك الفضاءات التي تحتضن أطفالا دون أن تتوفر على المعايير المطلوبة في كراسات الشروط مذكرة بأن كتابة الدولة كانت نشرت في افتتاح السنة الدراسية الحالية في موقعها الرسمي على شبكة الانترنيت قائمة في المؤسسات غير القانونية. وبينت أن بعض أصحاب رياض الاطفال التي تم غلقها بسبب عدم مطابقتها للمعايير المطلوبة يعمدون الى كراء مقرات جديدة في مكان آخر وذلك للتهرب من الرقابة داعية الاولياء الى لعب دورهم المواطني بملازمة اليقظة الدائمة واعلام السلط المعنية اذا ساورتهم شكوك حول مدى قانونية النشاط التي تقوم به هذه المؤسسات. من جهة أخرى، لاحظت نائلة شعبان وجود تفاوت كبير في الالتحاق بالمؤسسات ما قبل المدرسة، مشيرة الى أن الاطفال المنحدرين من عائلات معوزة أو القاطنين في المناطق الريفية لا يرتادون عادة مثل هذه المؤسسات. وأفادت في هذا الصدد أن 4 أطفال على 10 يرتادون روضة أطفال في مقابل أقل من 2 على 10 في المناطق الريفية، مضيفة أن رياض الاطفال القانونية يبلغ عددها 4005 وتستقبل حوالي 180 الف طفل أما عدد محاضن الاطفال القانونية فيبلغ عددها 301 تحتضن ما لا يقل عن 5632 طفل. وبينت كاتبة الدولة أن 90 بالمائة من رياض الاطفال هي مؤسسات خاصة مؤكدة أن اسهام القطاع العمومي في هذا المجال يبقى ضعيفا جدا، وفق قولها، وهو ما يستوجب تركيز الجهود في اتجاه تدارك هذا الضعف. وبالفعل فان كتابة الدولة تعمل حاليا، وفق ما أكدته نائلة شعبان، على دراسة امكانية فتح رياض أطفال صلب الهياكل العمومية وذلك من خلال تهيئة عدد من الفضاءات ورسكلة الاطار التربوي. وأشارت الى أن تجارب نموذجية تم القيام بها في عدد من الجهات وكانت حصيلتها ايجابية وهو ما يبرهن على أن الدولة يمكن أن توفر خدمات ذات جودة للاطفال. وأفادت من جهة أخرى، أن برنامجا انطلق منذ سنتين ويهدف الى التشجيع على ادماج الاطفال الذين تحتضنهم مؤسسات الطفولة في محيطهم العائلي أو في عائلات الاستقبال وذلك بالاستئناس بتجارب عدد من البلدان الاخرى. ويهدف هذا الاجراء بحسب كاتبة الدولة الى ضمان رفاهية الاطفال وخاصة أولئك الذين تم ابعادهم عن عائلاتهم لاسباب اقتصادية وذلك باسداء دعم مالي لهذه العائلات حتى تتمكن من احتضان اطفالها والايفاء بحاجياتهم.(وات)