أشرف كاتب الدولة المكلف بالحوكمة والوظيفة العمومية أنور بن خليفة صباح اليوم بالعاصمة على افتتاح اليوم الدراسي حول تقييم جودة الخدمات العمومية التي تقدمها الإدارة التونسية تحت عنوان « تقييم جودة الخدمات في المصالح العمومية، الآليات والتقنيات من خلال تجارب مقارنة» وذلك بمشاركة خبراء أوروبيين وبمساهمة إدارة نوعية الخدمات العمومية برئاسة الحكومة وبدعم من الاتحاد الأوروبي وبالتنسيق مع وحدة التصرف في برنامج مساندة تنفيذ اتفاق الشراكة (UGP3A). ويهدف هذا اليوم الدراسي إلى إعلام المشاركين بالتجارب المتوفرة في مجال تقييم وتحسين الخدمات العمومية استجابة لتطلعات مختلف المتعاملين مع الإدارة، وتتجه مختلف فعاليات هذا اليوم الدراسي إلى منسّقي إدارة نوعية الخدمات العمومية بمختلف الوزارات والمؤسسات العمومية وإلى إطارات رئاسة الحكومة المعنيين بمجالات الجودة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة. وفي كلمة بالمناسبة، أكد أنور بن خليفة أهمية هذا اليوم الدراسي لتبادل التجارب والخبرات بين المشاركين والفاعلين في الإدارة التونسية ولتقييم التجارب الرامية إلى تحسين جودة الخدمات العمومية المسداة لمختلف المتعاملين مع الإدارة من مواطنين ومؤسسات وكذلك بالنسبة للأعوان الإداريين على وجه خاص مبرزا أن الحكومة وضعت خطة عمل في هذا المجال تضاف إلى عديد المقررات التي ترمي إلى إقرار برنامج لتبسيط الإجراءات الإدارية الموجهة للمواطن والمتعاملين مع الإدارة بما يمكن من تحديد هذه الإجراءات والخدمات في سبيل تحسين جودتها. ونوه كاتب الدولة للحوكمة والوظيفة العمومية بإطار التعاون المشترك في مجال جودة الخدمات الإدارية بين تونس والإتحاد الأوروبي داعيا بالمناسبة إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين مختلف الفاعلين الإداريين ومتقبل الخدمة من حيث المعلومات والملاحظات المطروحة من قبل المتعاملين مع الإدارة قصد دراستها والاستئناس بها عند اتخاذ القرار الرامي إلى تحسين وتطوير جودة الخدمات المسداة في المصالح العمومية. وفي تصريح صحفي، أبرز كاتب الدولة للحوكمة والوظيفية العمومية أن الارتقاء بجودة الخدمات العمومية كانت من أولويات الحكومة وذلك بسعيها إلى التقليص قدر الإمكان من الإجراءات الإدارية التي تحول دون حسن سير عمل الإدارات والمؤسسات ودون قضاء المواطن لشؤونه، مشيرا إلى إقرار برنامج يقلص من الإجراءات الخاصة بالتعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة الوثائق للأصل التي سينطلق العمل بها بداية من سنة 2015 فضلا عن جملة من الإجراءات الأخرى على غرار برنامج تبسيط الإجراءات الإدارية الموجهة للمؤسسات الاقتصادية. وأبرز أنور بن خليفة أن الحكومة عملت على تطوير خدمات الإدارة التونسية من حيث الشفافية والإصغاء وتقديم الخدمة لطالبيها في إبانها مشيرا إلى الاشتغال على تطوير منظومة المواطن الرقيب في مختلف الهياكل الإدارية لتتم مراقبة خدماتها من قبل مكلفين بهذه المهمة دون التفطن إليهم ليتم في مرحلة موالية رفع تقارير في الغرض ودراستها على مستوى رئاسة الحكومة ولفت نظر الوزارات والهياكل المعنية للعمل على تلافيها، مشيرا إلى أن المواطن الرقيب قام منذ جانفي 2014 إلى الآن بحوالي 960 زيارة مراقبة فجئية لمختلف الهياكل العمومية. ونوه أنور بن خليفة بالنظام المعلوماتي لإدماج الخدمات الإدارية الذي أنجز مؤخرا والذي سيمكن المواطن من سرعة إسداء الخدمة مشيرا في هذا الصدد إلى تجربة إنجاز 8 دور للخدمات الإدارية في انتظار إحداث إطار قانوني لتعميم دور هذه الخدمات وتحديد ميزانياتها. وأفاد كاتب الدولة للحوكمة والوظيفة العمومية أن العمل يجري على إعداد برنامج بالتعاون مع وزارة الداخلية يرمي إلى تطوير مردوية وخدمات مختلف الجماعات العمومية والمحلية تمكن المواطن من قضاء خدمته الإدارية على عين المكان وذلك في إطار اللامركزية الإدارية التي نص عليها الدستور التونسي الجديد، موضحا أن مختلف هذه الإجراءات تندرج ضمن التزام تونس بوثيقة خطة العمل التونسية في برنامج الحكومة المفتوحة الذي يتضمن 20 التزاما دوليا في العديد من الميادين.
