نظرت اليوم المحكمة العسكرية الدائمة بتونس في قضية شهداء وجرحى تونس الكبرى وولايات زغوان وبنزرت ونابل وسوسة والمنستير. وقد حضر كل من المحامين القائمين بالحق الشخصي كما حضر المحامون المكلفون بالدفاع عن المتهمين . وأحضر المتهمون الموقوفون من بينهم رفيق بالحاج قاسم وعلي السرياطي فيما لم يحضر أربعة متهمين محالين بحالة سراح وهم هشام الماجري وعبد الكريم بن إسماعيل وغازي الثابت ووسام المديوني . وحضر لسان الدفاع , ورافع الأستاذ عبد الرؤوف العيادي في حق القائمين بالحق الشخصي ولاحظ أن النظام السابق خرّب القيم وكان مسؤولا عن أزمة أخلاقية .مضيفا بمرافعته أن الثورة كانت ضد أجهزة كانت قائمة على الإستبداد وكانت تقوم لخدمة السلطة وليس لخدمة الشعب ورأى أن هذه القضية هي قضية شهداء الوطن ولا بد من كشف الحقيقة. وأضاف أن المحكمة العسكرية الدائمة بتونس غير قادرة على كشف الحقيقة ولا بد من إحداث محاكم مختصة في كشف الحقيقة وتحقيق محاكمة عادلة وقال " لذلك أقرر إنسحابي من الجلسة". ورافع الأستاذ الهادي العبيدي وقال أن ملف القضية لم يتحدث عن القناصة وكذلك تقرير لجنة تقصي الحقائق لم يذكرهم , ملاحظا أن هنالك تعتيم على القناصة رغم وجود إثباتات تؤكد أن القناصة موجودين . وختم مرافعته بطلب الإذن بطلب إتيان دفتر الذخيرة والأسلحة. وللإشارة ستتواصل مرافعة المحامين القائمين بالحق الشخصي الى يوم الجمعة القادم تقريبا . وبعد إنتهائهم من المرافعات ستستأنف مرافعات المحامين المكلفين بالدفاع عن المتهمين.