قرّرت الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس تأخير النظر في ما عرف بقضيّة شهداء وجرحى تونس الكبرى وبنزرت وزغوان ونابل وسوسة الى جلسة يوم 29 ماي الجاري وذلك استجابة لطلب المحامين القائمين بالحق الشخصي، كما قرّرت رفض جميع مطالب الإفراج. وقد أحضر المتهمون بحالة ايقاف كما حضر بعض المتهمين المحالين بحالة سراح، وتقدّم محامو القائمين بالحق الشخصي أي النائبين عن الشهداء وجرحى الثورة بطلبات شكلية للمحكمة أبرزها انتظار الإطلاع على تقرير اللجنة الوطنية لتقصّي الحقائق حول أحداث الثورة التي يرأسها الأستاذ توفيق بودربالة المحامي والرئيس السابق للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، كما طلب المحامون بعرض بعض الجرحى الذين مازالت رصاصات الديكتاتورية ساكنة بأجسادهم على لجنة من الأطباء المختصين، وطلب المحامون القائمون بالحق الشخصي من هيئة المحكمة طلب الحصول على نسخة من تقرير لجنة بودربالة. من الجهة المقابلة تمسّك محامو المتهمين، برفض تأخير النظر في القضيّة باعتبار جاهزيتها، ورفضوا طلب الحصول على تقرير لجنة تقصّي الحقائق، واعتبروها لجنة أحدثها بن علي بعد أن فقد الثقة في مؤسسات وأجهزة الدولة، وأمام تمسّك القائمين بالحق الشخصي بالتأخير طلب محامو الدفاع الافراج مؤقّتا عن بعض منوّبيهم. من جهته طلب ممثل الادعاء العسكري رفض كلّ مطالب الافراج وطلب المحاكمة، الاّ أنّ المحكمة رأت بعد أن استمعت الى كافة أطراف القضيّة حجزها قبل أن تعلن اثر ذلك رفض كلّ مطالب الافراج مع تأخير النظر في القضيّة الى جلسة يوم 29 ماي الجاري والانطلاق في مرافعات المحامين. يشار الى أنّ محاميي القائمين بالحق الشخصي يرفضون تحويل القضيّة الى مسألة تعويضات ويصرّون صحبة عائلات الشهداء وجرحى الثورة على ضرورة الكشف عن كلّ الحقيقة ومعرفة من قتل من؟ وكيف ومن أعطى الأوامر بإطلاق النار؟