واصلت أمس الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس النظر في قضية شهداء إقليمتونس الكبرى وبنزرت ونابل وزغوان وسوسة والمنستير في جلستها الثامنة، وتمّ إحضار المتهمين الموقوفين فيما حضر المحالون بحالة سراح وتمّ تأجيل مواصلة النظر في هذه القضية إلى جلسة يوم 30 أفريل الجاري ورفضت المحكمة جميع مطالب الإفراج عن المتهمين التي تقدم بها محاموهم. وبعد المناداة على المتهمين وتلاوة أسماء الشهداء والجرحى تقدم بعض المحامين بجملة من الطلبات ولاحظ الأستاذ عمر الصفراوي أن الجلسة ليست علنية وأن أفراد عائلات الشهداء والجرحى من حقهم الحضور وطلب تطبيق ما ورد بمجلة الإجراءات العسكرية بما في ذلك علنية الجلسة فأكد رئيس المحكمة أن الجلسة علنية ويحضرها جميع الأطراف من محامين ووسائل إعلام وأضاف أن هناك خيمة ثبتت بها شاشات عملاقة ليتسنى لعائلات الشهداء والجرحى وعائلات المتهمين متابعة المحاكمة وأوضح أن ذلك كان بناء على اتفاق مسبق بين جميع الأطراف. ولاحظ الأستاذ الصفراوي محامي القائمين بالحق الشخصي أن المحاكمة يجب أن تكون عادلة والهدف هو الوصول لمعرفة الحقيقة ملاحظا أن هذه القضية أخذت منعرجا خطيرا حيث اتصل القضاء العسكري بالجرحى وبعائلات الشهداء وطلب منهم تقديم طلباتهم المتعلقة بالتعويضات واعتبر هذه الخطوة اعتداء صارخا على المحاماة. وحضر المكلف العام بنزاعات الدولة وقدم تقريرا وفوّض النظر للمحكمة فيما ستصدره من أحكام. وطلبت محامية الجريح محمد الهادي مزاح الذي تعرض لإصابة خلفت له سقوطا فاقت نسبته 70 بالمائة مكافحة موكلها بالمتهم منجي الزواري رئيس مركز شرطة رأس الجبل سابقا كما طلبت التحرير على رئيس إقليم الأمن الوطني برأس الجبل. ولاحظ محامي عائلات الشهداء والجرحى الأستاذ شرف الدين القليل أن هذه القضية ليست جاهزة للفصل فيها مشيرا إلى أن اتصال المحكمة العسكرية بعائلات الشهداء والجرحى لمطالبتهم بتقديم طلباتهم المدنية يعد إهانة له وللمحاماة بصفة عامة ولاحظ أن الجريح رشاد العربي كان أصيب بطلقة صادرة من المركز الوطني بمرناق فخلفت له الإصابة شللا نصفيا وهناك شاهد رأى من أطلق النار ووصفه بدقة مضيفا أنه وعلى الرغم من أن حاكم التحقيق كاتب المدير العام للأمن الوطني لاستدعاء الشخص المعني غير أن المدير العام للأمن الوطني أفاد أنه لا يوجد أي عون أو إطار أمني يحمل تلك الأوصاف، ولاحظ الأستاذ القليل أن تلك الأعمال لم تكن جدية حيث كان بإمكان المحكمة أن تستدعي كل العاملين بفرقة مرناق ومكافحتهم بالشاهد المذكور. كما تمسك الأستاذ القليل بطلب استدعاء وزيري الداخلية السابقين فرحات الراجحي والحبيب الصيد.
شهادة رئيس لجنة تقصّي الحقائق
كما طلب الأستاذ بلكحل سماع شهادة رئيس لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة توفيق بودربالة مشيرا إلى أنه سبق وأن تمّ التقدم بهذا الطلب حول التجاوزات والانتهاكات المسجلة خلال الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى 14 جانفي 2011 لمد المحكمة بالمعطيات المتوفرة لديه والتي لها صلة بهذه القضية ولكن بودربالة رفض وعلل ذلك بسرية المعلومات، ولاحظ الأستاذ بلكحل أن القانون يعاقب كل شخص وضعت تحت يده معلومات أو أدلة من شأنها أن تكشف عن جرائم ملاحظا أن إحداث لجنة تقصي الحقائق كان الغرض منه أساسا هو كشف هذه الحقائق وليس طمسها وطلب إعادة مكاتبة رئيس اللجنة وإن اقتضى الأمر دعوته للحضور بالجلسة لسماعه. وبإعطاء الكلمة للنيابة العسكرية لاحظ ممثلها أن النيابة العسكرية تعهدت بكل المطالب والملفات التي قدمت لها ومازالت الأبحاث متواصلة مؤكدا على أن النيابة حريصة كل الحرص على تتبع كل من تثبت إدانته مشيرا إلى أنه لا يمكن جلب أي شخص حتى وإن ثبت تورطه في هذه القضية لأنه يجب أن يمر بجميع المراحل من بحث وتحقيق وإحالة على دائرة الاتهام. وفي هذا الإطار لاحظ أحد محاميي القائمين بالحق الشخصي أن والد أحد الشهداء عرضت عليه أموال وسيارة حتى يتخلى عن التتبع العدلي. أما محامو المتهمين فقد طلبوا الإفراج عن موكليهم واعتبر الأستاذ عماد بن حليمة أن ملف قضية الشهداء والجرحى وقع استثماره سياسيا وأكد على أن هذه الحكومة تعهدت منذ توليها الحكم أن تعطي الأولوية القصوى لملف الشهداء والجرحى ولاحظ أنه كان حريا بأهالي الشهداء والجرحى الاعتصام بالقصبة أو الزحف نحو قصر قرطاج لمطالبة الحكومة الحالية بما وعدت به. كما طلب الأستاذ بن حليمة في حق موكليه العادل التيويري ولطفي الفطناسي ولطفي الزواوي وعبد الباسط بن مبروك وغيرهم من المتهمين تصوير المحاكمة وصرح أنه يريد إحضار فريق تقني لتصوير ما يدور بالجلسة واستدعاء ملاحظين أجانب تابعين لمنظمات غير حكومية على أن تأذن لهم المحكمة بمتابعة أطوار المحاكمة ، كما طلب من النيابة العسكرية عرض المرسوم الذي تمّ إحداثه بمجلة المرافعات العسكرية على المجلس التأسيسي للمصادقة عليه حتى تكون هذه المحاكمة شرعية. وقدمت الأستاذة قدور قرصا مضغوطا حول واقعة سليمان وأكدت على أن موكليها كانوا موجودين داخل المركز حين كان يحترق كما طلبت الإفراج عن موكلها الناصر العجيمي المدير السابق لوحدات التدخل. وأما محاميا علي السرياطي فلاحظا أن هناك أدلة مادية قاطعة تثبت براءة موكلهما وأشارا إلى أن المواطنين أصبحوا يتصورون أنه المجرم الذي قام بكل هاته الأفعال وأشارا إلى أن وسائل الإعلام المحلية والأجنبية تناولت خبرا مغلوطا يتعلق بايقاف علي السرياطي ببن قردان في حين أنه أوقف بالعوينة واعتبرا أن عملية ايقافه هي في الواقع عملية احتجاز وأنها لم تكن قانونية، وأضافا أن وسائل الإعلام تناقلت صورا تتمثل في مطاردة شاحنة لسيارة فاخرة قيل أن السرياطي كان بداخلها ويحاول الفرار إلى ليبيا عبر بنقردان ولاحظا أن ذلك الخبر لم يتمّ تصحيحه إلى اليوم. وطلب دفاع آمر الحرس الوطني السابق محمد لمين العابد الإفراج عنه واعتبر أن موكله هو الوحيد الذي أصدر تعليمات بضبط النفس وتحجير استعمال العنف ملاحظا أن تلك التعليمات موثقة. كما طلب محامي التيويري الإفراج عن موكله ومراعاة حالته الأسرية خاصة وأنه أب لطفلين هما بحاجة إليه. وأما هيئة المحكمة فقد أبدت بعض الملاحظات حول هذه القضية وذكرت أنها تودّ لو تحضر عائلات الشهداء والجرحى والمتهمين بقاعة الجلسة ولكن القاعة لا تتسع للجميع مؤكدة على أن العلنية متوفرة في هذه المحاكمة مشيرة إلى أنها لا ترى موجبا لتمكين أناس من الحضور وإقصاء آخرين. كما لاحظت المحكمة أن تمكين عائلات الشهداء والجرحى من التعويضات لا يعني أنه لن تتم المحاسبة مضيفة أن من ستثبت إدانته سيحاسب ومن لم تثبت سيبرأ وأشارت هيئة المحكمة إلى أن اتصال القضاء العسكري بعائلات الشهداء والجرحى حول موضوع تقديم الطلبات المدنية كان من باب تسهيل العملية فقط ولا علاقة له بالمحاسبة أو بتجاوز محامييهم. وأضافت هيئة المحكمة أن ملف القناصة مازال مفتوحا أمام قاضي التحقيق الذي تعهّد به.
