نظرت منذ قليل الدائرة الجناحية السادسة بابتدائية تونس في قضية تحيل وافتعال وثيقة باسم موظف عمومي متهمة فيها وكيلة مقابيض بإحدى البلديات وصاحبة محل لنسخ الوثائق. وقد أنكرت المتهمتان التهمة المنسوبة اليهما. وترافع لسان الدفاع ولاحظ محامي المتهمة الأولى أن موكلته بريئة من التهمة وأنه تم الزج بها في القضية من قبل المتهمة الثانية وطلب الحكم بعدم سماع الدعوى في حقها. فيما طلب محامي المتهمة الثانية التخفيف عن منوبته سيما وأنها اعترفت بتهمة التحيل ولاحظ أن الظروف الإجتماعية الصعبة التي مرت بها منوبته والمتمثلة في أنها احتاجت الى مبلغ مالي حتى يتمكن والدها من إجراء عملية جراحية على القلب المفتوح دفعت بها الى القيام بمثل هذه الأفعال. ثم قررت المحكمة بعد مرافعة الدفاع حجز القضية اثر الجلسة للتصريح بالحكم. تفاصيل القضية انطلقت بشكاية كان رفعها عامل يومي ذكر أن أحد معارفه أخبره أن هنالك امرأة تعمل بولاية تونس وباستطاعتها التوسط له ومساعدته للحصول على رخصة تاكسي جماعي فتحول رفقته الى منزل تلك المرأة وأعلمته هذه الأخيرة أنها تعمل بولاية تونس وأن زميل لها سيتكفل باستخراج رخصة سيارة تاكسي جماعي ثم طلبت منه أن يسلمها بطاقة تعريفه الوطنية ونسخة من رخصة سياقة وصورة شمسية له و1500 دينار كتسبقة على أن يسلمها بعد ذلك 2500 دينار. واضاف أنه بعد حوالي الشهر اتصلت به ومكنته من رخصة سيارة تاكسي جماعي وقرار الإنتفاع بالإمتياز الجبائي. بعد ذلك تحول الى ولاية تونس للتأكد إن كان اسمه موجود بالفعل ضمن المتحصلين على رخصة سيارة تاكسي جماعي فتبين له أن اسمه غير موجود فتأكد حينها أنه وقع في عملية تحيّل وان الوثائق المتعلقة بتلك الرخصة والتي سلمته اياها تلك المرأة مفتعلة. وبانطلاق التحريات تبين وأن تلك المرأة تعمل وكيلة مقابيض بإحدى البلديات وأنها طلبت من صاحبة محل لنسخ الوثائق وهي شريكتها في عملية التحيل أن تنسخ لها رخصة سيارة تاكسي جماعي وقرار الإنتفاع بالإمتياز الجبائي وسلمت تلك الوثائق للمتضرر مدعية أنها ساعدته في الحصول على مبتغاه المتمثل في رخصة سيارة تاكسي جماعي.