يتلقى بعض المواطنين يوميا رسائل الكترونية تتضمن عروضا للهجرة إلى الخارج بمقابل مادي. هذه الرسائل الالكترونية قد لا تعد إلا وسيلة من وسائل التحيل على المواطنين خاصة وأن تأشيرات الدخول لا تعطى إلا من خلال الاتصال المباشر بالسفرات ومن خلال شركات وساطة مكلفة من هذه السفرات لحرص على اعداد ملف كامل لطالبها. من ضمن هذه الرسائل ما وصل ل"الصباح نيوز" حول الحصول على فيزا إلى أوروبا من طرف ادعى أنه يمثل شركة للهجرة إلى السويد. وتحدد هذه الرسالة 4 أنواع من الهجرة أو من التأشيرة كل بثمنه وأجره شملت حتى الفيزا للجوء وهو ما لا يمكن أن يحصل إلا إذا كان الراغب في التأشيرة يحمل هذه الصفة من السلطات البلد المضيف وبمعرفة المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة أو حتى غير الحكومية. ويبدو أن هذه الرسالة عبارة عن عرض تسعيرات الخدمات حيث يأتي أولا السفر بغرض السياحة والعلاج وهي فيزا قصيرة الاجل التي تسند مقابل مبلغ 850 يورو وهو مبلغ تقوم بعد ذلك الشركة ب"ارسال بطاقة دعوة مصدقة ومختومة من كل الجهات المعنية في البلد الاوروبي وأيضا كفالة بنكية لتغطية مصاريفك اثناء الرحلة وأيضا رسالة توصية من شركة تجارية او سياحية كبرى للسفارة ببلدك لتقديمها مع الاوراق الى السفارة للحصول على الفيزا". النوع الثاني من التأشيرات هي الفيزا بغرض العمل بمقابل 1700 يورو، تقوم الشركة مقابله بارسال "عقد عمل نظامي ومصدق وسنرسل نسخة عن عقد العمل الى السفارة ببلدك عن طريق مكتب العمل بالبلد الاوربي وبذلك ستحصل على فيزا العمل عند تقديم اوراقك الى السفارة في بلدك". النوع الثالث المنصوص عليه في الرسالة وعرض السفر بغرض اللجوء وتسيرته تبلغ المبلغ المطلوب 3800 يورو، حيث تشير الشركة في اعلانها أنها ت"تكفل باستصدار كل الموافقات اللازمة لإعطائك الموافقة على اللجوء عن طريق دوائر الهجرة في البلد الاوربي". أما النوع الرابع من التأشيرات فهي السفر بغرض الاستثمارأو الفيزا ذهبية بصفة مستثمر، والمبلغ المطلوب لأخذها 5800 يورو تعمل على أساسه الشركة على "تأمين ما يسمى الفيزا الذهبية وهي التي تخولك للحصول مباشرة على بطاقة الاقامة في البلد الاوربي لمدة عشر سنوات وتعطيك الحق بعدها بالتقدم للحصول على الجنسية". كل هذه الأنواع من التأشيرات لا يمكن أن تسند إلا من خلال السفارت أو القنصليات المعتمدة على أراضي البلاد، أو من خلال وسطاء معتمدين من خلال هذه السفارات أو القنصليات، لذلك وجب الحذر من طرق ملتوية تعتمد للتحيل على المواطنين على الأشخاص.
