انتظم اليوم الخميس بمقر وزارة الشؤون الخارجية حفل توقيع اتفاقية منحة مقدمة من اليابان الى تونس في اطار تحسين وتطوير التجهيزات الامنية وتقدر قيمتها بما يناهز 11 مليون دينار. وتتمثل هذه المنحة التي وقع اتفاقيتها وزير الشؤون الخارجية المنجى حامدي وسفير اليابانبتونس جويشي تاكاهارا في كاميرات مراقبة للحدود وللمطارات وذلك لفائدة وزارة الداخلية. وأكد المنجى حامدي بالمناسبة أن اليابان كان سباقا فى مساندة الشعب التونسي ودعم تطلعاته وحقه في مستقبل أفضل معتبرا أن حصول تونس على هذه المنحة يعد رسالة تضامنية تبعث بها الحكومة اليابانية الى الشعب التونسي. وأشار الى أن ضرورة مواصلة شركاء تونس دعمهم للبلاد لمجابهة الاخطار الامنية ورفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تظل أهم ضامن لتحقيق الامن والاستقرار حسب تعبيره. من جهته هنأ السفير اليابانيالتونسيين بنجاح الانتخابات التشريعية والرئاسية مشيدا بالتقدم الذي حققته تونس في المجال الديمقراطي بالرغم من الصعوبات التي واجهتها البلاد وفق قوله. وأكد أهمية الدور الذي لعبته المؤسستين الامنية والعسكرية لتأمين الاستقرار في البلاد خلال هذه الفترة معربا عن الاملفي أن تساهم هذه المنحة في الاستجابة لتطلعات التونسيين في المجال الامني. تجدر الاشارة الى أن اليابان يحتل المرتبة الثانية من بين البلدان المانحة لتونس في مجالات التنمية وقد مول هذا البلد الى حد الان 41 مشروعا في مختلف المجالات في تونس.(وات)