أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل منذ قليل بيانا "حاد اللهجة" بمناسبة الذكرى 69 لتأسيس الإتحاد، جاء فيه أن اليوم "هناك قلّة لا تتردّد في إظهار العداء وفي سلوك نهج الإقصاء والتهميش ضدّ الإتحاد"، وأن "مآل هذه القلة الزوال". وفي التالي نص البيان : "يحيي الشغالون، بكل فخر واعتزاز، اليوم الذكرى التاسعة والستين لتأسيس الاتحاد العام للتونسي للشغل، على يد الزعيم الخالد الشهيد فرحات حشاد. تسعة وستون سنة وضعت خلالها هذه المنظمة العتيدة قادتها وهياكلها وكل طاقاتها في خدمة البلاد عبر مراحلها المختلفة فساهمت في معركة التحرير الوطني وشاركت بفعالية في مرحلة البناء والتشييد وقادت ضمن بقية مكونات المجتمع الصراع ضد الديكتاتورية والاستبداد حتى الإطاحة برأس السلطة الفاسدة في 14 جانفي 2011. أيّها الشغالون لقد بنى الروّاد منظّمتكم الاتحاد العام التونسي للشغل على مبادئ سامية وقيم إنسانية كونية تؤمن بالعدالة والمساواة وتناضل من أجل نشر قيم الحرية وضمان الحقوق وتقاوم كلّ صنوف القهر والاستعباد وتكافح ضدّ كلّ أشكال التمييز والعنصرية والتفرقة، هي ثوابت تضمّنها دستور الاتحاد ومات من أجلها زعماء و سجن وتعذّب وتشرّد بسببها قادة نقابيون كثيرون، وتعرّض بسببها الاتحاد إلى التضييق والمحاصرة إذ عمدت السلطة في أحيان كثيرة إلى التدخّل في شؤون الاتحاد الداخلية وشنّ الانقلابات وعمليات التنصيب بعد الزج بالقيادات الشرعية في الزنازين إثر محاكمات صورية تجاوزت كلّ الأعراف والقوانين وزجّ فيها القضاء في لعبة التنكيل بالنقابيين، وكانت دوما مسبوقة بحملات التشهير والتشويه لتأليب الرأي العام ضدّ العمل النقابي. ولكنّ اتّحادكم كان يخرج في كلّ مرّة من هذه الأزمات أكثر وحدة وأشدّ قوّة وأقدر على مجابهة المتآمرين من صغار الساسة الذين كانوا، لأجل مصالحهم الضيقة وأحلامهم الصغيرة، يُدخِلون البلاد في دوّامة من التوتّر والتصادم عادة ما تسبق موجة من الاستبداد السياسي والقهر الاجتماعي عبر البدء بضرب الاتحاد العام التونسي للشغل كقوّة قادرة على التصدّي لطموحاتهم الشخصية التي غالبا ما تتعارض مع المصلحة العليا للوطن والشغّالين. أيّها الشغالون لقد أسّس الروّاد اتحادكم بوصفه منظّمة وطنية كبيرة تتجاوز في مهمّاتها الدّور المطلبيَّ المتّصل بالأجور وبظروف العمل وباستقرار الشغل وبالمفاوضة لأجل مصلحة الشغّالين، ليلعب دورا وطنيا أشمل فينظر في السياسات ويحدّد التوجّهات ويساهم في إقرار الخيارات ولا يتردّد في تقديم المبادرات من أجل إنقاذ البلاد من الانزلاقات والانحرافات كلّما دعاه الواجب وقد كان ذلك في العديد من المناسبات وآخرها الحوار الوطني، حبّا في الوطن والشّعب والتزاما بدرب حشاد وفي إطار وصاياه التي آمنت بالشعب وعقدت العزم على خدمته والتضحية من أجله بالغالي والنفيس. وقد ناضل أبناء الاتحاد عبر عقود طويلة من أجل تأكيد هذا الدّور الوطني ولعبه قولا وفعلا، رافضين محاولات البعض إقصاء الاتحاد من الحياة العامّة متمسّكين بدورهم الوطني في إطار من استقلالية الموقف والقرار. ولئن كانت الأغلبية تنظر إلى هذا الدور بعين الرضا بل ويدعون إلى لَعِبِهِ تَقْوِيَةً للمجتمع المدني وتمتينا لقوى التعديل والتوازن الاجتماعيين، فقد كانت هناك دوما قلّة لا تتردّد في إظهار العداء وفي سلوك نهج الإقصاء والتهميش ضدّ منظمة حشّاد العظيم – شأن حملة اليوم – لأنها، أي هذه الأقلية، ببساطة تقف ضدّ الحقوق والحرّيات وضدّ مصلحة الشغّالين خاصّة وضدّ عموم الشعب. لكن التاريخ يثبت أنهم زائلون والاتحاد باق، وأنّ المساس باستقلالية الاتحاد وبحقّه في لعب دوره الاجتماعي والوطني لا يفضي إلاّ إلى إدخال البلاد في الأزمات الاجتماعية والتعثرات السياسية. أيّها الشغّالون تعود علينا الذكرى التّاسعة والستّون في ظرف مهمّ من تاريخ تونس وقد ساهم الاتحاد العام التونسي للشغل بفعالية ونجاعة في الوصول إلى تنفيذ كلّ الاستحقاقات الدستورية والانتخابية بأسلوب حضاري مذهل أعطى المثل على قدرة التونسيين على تجاوز خلافاتهم والاستفادة من تعدّدهم وتنوّعهم لخدمة بلادهم بعيدا عن منطق التناحر وعن أسلوب التجاذب الذي كاد يعصف بتونس كما عصف بغيرها من البلدان التي غلب فيها العنف على السلم والتطاحن على الحوار. وإن ما ينتظرنا من ملفّات في المرحلة القادمة يقتضي تضافر الجهود وتكاتف القوى لمواصلة بناء الديمقراطية ولمعالجة أمّهات القضايا وفي مقدّمتها الملف الاجتماعي كأحد اهم استحقاقات الثورة وما اتّصل به من تشغيل وتنمية وعدالة اجتماعية وسائر الحقوق الاجتماعية الأخرى. والاتحاد مصمّم على الخوض في هذه القضايا باعتبارها أولى أولوياته لأنّها أولويات شعبه شعورا بالمسؤولية تجاه استحقاقات الثورة ومطالبها ويريد أن يعالجها ضمن منحى تشاركي ديمقراطي يدفع إلى إنجازها وتحقيقها بعد طول ترقّب وانتظار. وسيتفرّغ بعد خوض شوط جديد من المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور بعنوان 2014 لفضّ كلّ تلك الملفات العالقة آملا أن يتمّ الإسراع بإصدار القانون المنظّم للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي كإطار قانوني لتنفيذ تعهّدات وبنود العقد الاجتماعي. سنطوي الذكرى التاسعة والستّين ونحن في انتظار سبعينية التأسيس، فلتكن سبعينية الاتحاد سنة المكاسب الاجتماعية، ولتكن سبعينية الاتحاد سنة تأكيد الدور الاجتماعي والوطني المزدوج، ولتكن السبعينية فرصة لقراءة تاريخ طويل من التضحيات والمكاسب".
