استمع اليوم قاضي التحقيق بالمكتب الثاني بالمحكمة الإبتدائية بتونس الى شهادة الممثل القانوني لهيئة الحقيقة والكرامة الأستاذ خالد الكريشي وذلك في القضية التحقيقية عدد 33590، وفق ما أكده لنا الكريشي والتي أحيل فيها بعض أعوان نقابة الأمن الرئاسي بتهمة تعطيل عمل هيئة الحقيقة والكرامة على معنى الفصل 66 من قانون العدالة الإنتقالية. وجاءت هذه القضية وفق الممثل القانوني للهيئة على خلفية منع الهيئة من نقل الأرشيف الرئاسي يوم 26 ديسمبر 2014 رغم اتفاقها مسبّقا مع الديوان الرئاسي لرئيس الجمهورية السابق المنصف المرزوقي استنادا على أحكام الفصل 40 فقرة اخيرة والفصل 52 من قانون العدالة الإنتقالية. وقد تمسك الأستاذ الكريشي وفق ما أفادنا به بتتبع الأطراف التي منعت الهيئة من نقل الأرشيف الرئاسي، مؤكدا أن تمسكه بتتبع تلك الأطراف ليس الغاية منه التشفي والإنتقام أو خلف أي اشكال مع أشخاص أو مؤسسات بقدر ما هو حرص على تنفيذ القوانين الجاري بها العمل واحترام مؤسسات الدولة وتسهيل عمل هيئة الحقيقة والكرامة لإنجاح مسار العدالة الإنتقالية تطبيقا لمنشور رئيس الحكومة الصادر في 30 ديسمبر 2014 المتعلّق بضرورة تيسير عمل هيئة الحقيقة والكرامة. وبسؤالنا لمحدثنا عن الملفات التي تناولتها الهيئة، قال أنه لا يمكن الإدلاء بهوية الشاكين والمشتكى بهم حفاظا على المعطيات الشخصية وواجب التحفظ والسر المهني وحماية سلامة وأمن كل طرف.
