اكد الامين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري المكلف بالاعلام والناطق باسمه ان الاتحاد سيطالب بفتح مفاوضات اجتماعية مع الحكومة الجديدة للزيادة فى الاجور. وافاد في اتصال هاتفي مع وكالة تونس افريقيا للانباء وات صباح اليوم الاربعاء ان تدهور المقدرة الشرائية للمواطنين والارتفاع المشط للاسعار مقابل جمود اجور الشغالين هو الدافع الرئيسي لطرح مسالة المفاوضات الاجتماعية على حكومة المهدي جمعة القادمة. واضاف ان اخر زيادة فى الاجور كانت سنة 2012 في حين كانت سنة 2013 سنة بيضاء تم خلالها مراعاة الوضع الصعب الذي تمر به البلاد والاقتصاد الوطني. اما عن امكانية التفاوض على اساس الزيادة فى الاجور لعام واحد على غرار ما حصل سنة 2012 فاكد الطاهري ان لكل سنة مؤشراتها مضيفا انه سيتم مبدئيا التفاوض على هذه الزيادة على اساس عام واحد وليس على 3 سنوات كما كان الامر عليه قبل الثورة وذلك في انتظار ايجاد اليات اخرى . ولاحظ انه تم التطرق لمسالة المفاوضات الاجتماعية في حديث اولى مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية موضحا قوله انه لا يمكن التاكيد حاليا بوجود استعداد من عدمه من قبل منظمة الاعراف حول موضوع فتح المفاوضات الاجتماعية . واعتبر في جانب متصل بالمجلس الوطني للحوار الاجتماعي وامكانية مسكه مستقبلا بزمام التفاوض الاجتماعي بالبلاد ان الاتحاد العام التونسي للشغل متمسك بدسترة المجلس الوطني للحوار الاجتماعي حسب ما اقره العقد الاجتماعي الذي تم امضاؤه في 14 جانفي 20130 واكد ان دسترة هذا المجلس هو ماسسة للحوار الاجتماعي وسيمكن بعد دسترته من ارساء حوار ثلاثي دائم ومنتظم بين المنظمة الشغيلة ومنظمة الاعراف والحكومة حول كل المسائل المتعلقة بالمناخ الاجتماعي بالبلاد ومن بينها مسالة المفاوضات الاجتماعية. يذكر ان الاتحاد العام التونسي للشغل قد دعا في بيان له اليوم الاربعاء بمناسبة انعقاد هيئته الادارية يوم السبت الفارط الى المطالبة بفتح مفاوضات اجتماعية للحد من انهيار القدرة الشرائية للشغالين واتخاذ اجراءات عاجلة لصالح المسرحين مع مراعاة الوضع الصعب الذي يمر به الاقتصاد الوطني وما يقتضيه من تقاسم للاعباء والتضحيات بما يمكن من تجاوز هذه المرحلة الحرجة في كنف التازر والتضامن.
