علمت «التونسية» أن الحكومة واتحاد الشغل اتفقا رسميا على أن يكون هذا الأسبوع موعد إصدار البلاغ المشترك المعلن عن انطلاق المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية والقطاع العام وبينت مصادرنا أنه تم الاتفاق بين الحكومة ومجلس نواب الشعب وكذلك الاتحاد العام التونسي للشغل على أن تكون الزيادات بعنوان سنة 2014 وليس سنة 2015 . وأضافت مصادرنا أن مهدي جمعة تلقى رسميا مراسلة من مجلس نواب الشعب ممضاة من طرف رؤساء الكتل تدعوه إلى فتح مفاوضات اجتماعية بعنوان سنة 2014 نتيجة تدهور المقدرة الشرائية للأجراء . ويمكن القول إن الاتحاد العام التونسي للشغل نجح في إقناع الحكومة المنتهية مهامها بضرورة فتح مفاوضات اجتماعية بعنوان سنة 2014 انطلاقا من الأسبوع القادم بالرغم من الصعوبات الاقتصادية الحالية حيث علمنا أن كتلة حزب حركة «نداء تونس» وكذلك كتلة حركة «النهضة» وكتلة «الجبهة الشعبية» وعددا آخر من الكتل أيّدت موقف الاتحاد العام التونسي للشغل بفتح مفاوضات بعنوان 2014 . كما علمت «التونسية» أن الزيادات في الأجور قد تصل إلى 6 بالمائة بعنوان 2014 على أن تفتح سنة 2015 مفاوضات اجتماعية جديدة بصيغ جديدة تعتمد على دعم الاستقرار الاجتماعي وتعزيز التفاوض المجدي بعيدا عن التشنجات والإضرابات والنزاعات التي تعرقل نشاط المؤسسات العمومية .