علمت "الصباح نيوز" أن آخر مشاورات تشكيل الحكومة تشير إلى مشاركة كل من آفاق تونس وحركة النهضة فيها. وحسب مصادرنا ستكون هناك تحويرات تشمل الوزارات التي تحصل عليها الاتحاد الوطني الحر وتتعلق بالسياحة والاستثمار والرياضة، مع إمكانية مغادرة محسن حسن القيادي بالاتحاد الوطني الحر الحكومة على أن يتم تعويضه بشخص آخر من نفس الحزب ولكن ليتسلم حقيبة أخرى، خاصة وأن المعطيات الأولية تشير إلى إمكانية تولي سلمى اللومي الرقيق حقيبة السياحة. أمّا في ما يتعلق بآفاق تونس فمن المنتظر أن يمنح حقيبتين وزاريتين. كما علمت "الصباح نيوز" أنه من المتوقع إجراء تحوير في ما يتعلق بوزارة التربية ووزارة المالية وبعض كتابات الدولة ومنها المتعلقة بالجباية، هذا بالإضافة إلى سدّ الشغور في حقيبة تكنولوجيا الاتصال بعد انسحاب كريم سكيك. وبالنسبة لناجم الغرسلي فحسب المؤشرات الأولية لن يغادر حكومة الصيد، إلا في صورة تلقي رئيس الحكومة المكلف ما يفيد تورطه في قضايا. وفي هذا السياق، علمت «الصباح نيوز» من مصادر رسمية ومقربة من وزير الدفاع الحالي غازي الجريبي أنّه لم يجر أيّ اتصال بين الصيد والجريبي لتولي حقيبة الداخلية، مثلما تمّ تداوله في بعض وسائل الإعلام. وعودة إلى مشاركة النهضة في حكومة الحبيب الصيد، خاصة وأنها أعلنت في وقت سابق أن نواب كتلتها لن يمنحوا الثقة لحكومة الصيد خلال جلسة المصادقة عليها بمجلس نواب الشعب، فتشير كل المعطيات إلى أن النهضة ستكون ممثلة في الحكومة القادمة عن طريق كتابتيْ دولة ووزير معتمد لدى رئيس الحكومة مكلف بمهمة على الأرجح أنها اقتصادية مع إمكانية منحها لزياد العذاري الناطق الرسمي باسم النهضة. ويأتي قبول الحبيب الصيد بمشاركة النهضة رغم الإعلان في بادئ الأمر أنها لن تكون ممثلة وذلك استجابة لمطالب الجبهة الشعبية وبعض قيادات نداء تونس وكذلك أحزاب أخرى معنية بالمشاورات. وللتذكير فقد أعلنت الجبهة الشعبية عدم منحها الثقة لحكومة الصيد بالرغم من أن اليساريين ممثلين في حكومة الصيد الأولى ب8 قيادات من بينهم الطيب البكوش وفرحات الحرشاني ومحمد صالح بن عيسى وكمال الجندوبي.. وهو ما يطرح عدة تساؤلات خاصة وأنّ وجود اليساريين بحكومة الصيد سيتيح فرصة تطبيق أولويات ببرنامج الجبهة الشعبية ومنها مكافحة الإرهاب وضمان الحريات.
