أفادت مصادر قريبة من دائرة القرار ل"الصباح نيوز" أنّ رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد بصدد وضع اللمسات الأخيرة لتشكيل حكومته. وحسب مصادرنا فإنّ الأطراف التي ستكون ممثلة في حكومة الصيد هي نداء تونس والاتحاد الوطني الحر وآفاق تونس والنهضة وكذلك مستقلين. ومن المنتظر أن تتكون حكومة الصيد من 41 عضوا أي بإضافة حقيبتين جديدتين مقارنة بالتركيبة الأولى التي أعلن عنها الصيد، على أن تضمّ 4 وزراء معتمدين و22 وزيرا و15 كاتب دولة. وحسب المعطيات الأولية فإن الإضافة ستشمل وزيرا معتمدا لدى رئيس الحكومة مكلفا بمهمة سيتولاها زياد العذاري الناطق الرسمي باسم النهضة على أن يتمّ إحداث خطة أخرى وهي كتابة دولة تعنى بالتونسيين بالخارج ومن الأرجح أن تكون صلب رئاسة الحكومة. ووفق المعطيات التي تحصلنا عليها فإنّ الاتحاد الوطني الحر سيحتفظ ب3 حقائب وزارية ولكن مع تغيير وحيد يتمثل في إسناد حقيبة التكوين المهني والتشغيل لمحسن حسن عوضا عن حقيبة السياحة التي سيتمّ إسنادها لسلمى اللومي الرقيق القيادية بنداء تونس، هذا وسيحتفظ ماهر بن ضياء القيادي بالاتحاد الوطني الحر بوزارة شؤون الشباب والرياضة ونجيب الدرويش بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي. كما علمت «الصباح نيوز» إمكانية إسناد كتابتيْ دولة لحركة النهضة، إلا أنه لم يتم إلى حدّ هذه الساعة من كتابة أسطر المقال الفصل في الأشخاص التي ستتولى هذه الحقائب، بينما من المؤكد ان تؤول حقيبة وزير معتمد لدى الصيد للعذاري. من جهة أخرى، وحسب ما تحصلنا عليه من معلومات، فإنه من المرجح أن تسند لأفاق تونس حقيبتين وزاريتين وكتابة دولة على أن تكون أحد الحقائب الوزارية وزارة تكنولوجيا الاتصالات والاقتصاد الرقمي. كما سيجري الصيد بعض التحويرات على بقية تركيبة حكومته التي أعلن عنها سابقا بحيث ستشمل من بينها وزارتيْ التربية والمالية وبعض كتابات الدولة. أما في ما يهمّ وزير الداخلية محمد ناجم الغرسلي فإنه رغم تمسك الحبيب الصيد بشخصه إلا أنّ النهضة ونداء تونس يعارضون هذا التعيين، ويبقى بذلك تغيير الغرسلي من عدمه بيد الصيد.
