نفى الناطق باسم عملية الكرامة محمد الحجازي، أنْ تكون المؤسسة العسكرية قد مارست أي ضغط على مجلس النواب، لإلغاء قانون العزل السياسي. جاء ذلك ردًا على تكهن البعض بأنَّ القرار هدفه فتح الباب أمام تولّي اللواء خليفة حفتر منصبًا سياسيًا في المُستقبل بما في ذلك منصب رئيس الدولة. وقال الحجازي في تصريح إلى وكالة الأنباء الألمانية، اليوم الثلاثاء بالقاهرة "فليقل كل شخص ما يريد، ولكن لم يحدث أي نوع من الضغط من قبلنا في القيادة العامة للجيش على مجلس النواب لإصدار هذا القرار، وإنَّ اللواء حفتر من حقه إذا استقال من المؤسسة العسكرية، وأراد أنْ يتوجّه إلى الحياة المدنية أنْ يشغل أي منصب سياسي شأنه في ذلك شأن أي مواطن ليبي". قانون العزل السياسي كان قانونًا جائرًا وظالمًا، فرض بقوة فوهات البنادق وتضررت شخصيات سياسية بارزة منه. وتابع "ولكن هذا الحديث غير وراد الآن، فحفتر يقود معركة عسكرية ضد الإرهاب والتطرُّف، ولكني أؤكد أنَّ من حقه في أي وقت أنْ يترشّح لأي منصب سياسي بما في ذلك رئاسة الدولة". وأردف"قانون العزل السياسي من البداية كان قانونًا جائرًا وظالمًا، فرض على البلاد بقوة فوهات البنادق وقت إصداره، وتضرّرت شخصيات سياسية بارزة منه، كما تضرر أغلب ضباط وقيادات الجيش وأوقفوا عن العمل بسببه". وفيما يتعلّق بالحديث عن احتمال دعوة رئيس بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا برناردينو ليون، كلاً من حفتر وقيادات "فجر ليبيا" للمُشاركة في الحوار السياسي الذي ترعاه الأممالمتحدة بين الفرقاء الليبيين، قال الحجازي "حتى الآن لم نتلق أي دعوة من المبعوث الأممي، ولكن إذا دُعينا سنقبل، وذلك في إطار حرصنا على المصلحة الوطنية للبلاد، ولكن شريطة أن نعرف أولاً مع من سنجلس ومع من سنتحاور". وتابع "لا يمكن أبدًا أنْ نقبل بالجلوس مع قيادات ميليشيات 'فجر ليبيا'، التي مارست القتل بحق الشعب الليبي. نقبل فقط أنْ نجلس مع أشخاص لم يتورطوا في دماء الليبيين، فنحن كمؤسسة عسكرية نحارب الإرهاب والإرهابيين لحماية شعبنا ولا يمكن أن نقبل بالجلوس معهم". وكان ليون قد التقى مساء أمس فريقًا مُكلّفًا من المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته بحضور رئيس المؤتمر نوري أبوسهمين وسفير إيطاليا لدى ليبيا، وأفادت تقارير أنّه تم خلال اللقاء الاتفاق على مكان انعقاد جلسة الحوار الوطني القادمة في إحدى المدن الليبية، دون المزيد من التفاصيل. (وكالات)
