أكدت رئيسة مؤسسة شكري بلعيد لمناهضة العنف بسمة الخلفاوي أنها ستقدم ملف قضية اغتيال شكري بلعيد لهيئة الحقيقة والكرامة في صورة التزام رئاستي الجمهورية والحكومة بوعودها خلال الثلاثة أشهر القادمة في الكشف عن الحقيقة كاملة ومحاسبة كل من وقف وراء العملية. وأوضحت الخلفاوي أرملة الشهيد على هامش الندوة الفكرية التي نظمتها المؤسسة بالعاصمة بمناسبة احياء للذكرى الثانية لاغتيال بلعيد أن كشف الحقيقة في ملف الاغتيال يتطلب قرارا سياسيا جريئا. وأعربت عن الامل في أن يكون الوضع السياسي الجديد بادرة انفراج في قضية اغتيال بلعيد، مشيرة الى أن ملف القضية لا يزال معطلا الى حد الساعة بسبب وجود عراقيل تمنع الكشف عن العديد من الحقائق، وفق تعبيرها. وقالت ان مؤسسة شكري بلعيد لمناهضة العنف ستتعامل مع كل المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية العاملة على معرفة حقيقة الاغتيالات السياسية في تونس، موضحة أنه اذا تبين أن ممارسات هذه الهيئات غير موضوعية وديمقراطية فانها ستعمل على كشفها للرأي العام. يشار الى أن ندوة فكرية انتظمت صباح اليوم السبت بالعاصمة تحت عنوان الاغتيالات السياسية والعدالة الانتقالية شارك فيها عدد من الخبراء والاكاديميين من تونس والجزائر والمغرب ولبنان والعراق. وسلطت الندوة الاضواء بالخصوص على أبرز الاغتيالات السياسية التي شهدتها الفضاءات المغاربية والافريقية والعربية خلال الفترة المعاصرة. وفسر مشاركون في الندوة أسباب الموجات الاخيرة من الاغتيالات باستبداد الانظمة، معتبرين أنها صراعات بين الدولة والدولة الموازية وقالوا ان هذه الصراعات تتطلب عدالة انتقالية حقيقية تكشف مختلف الممارسات الديكتاتورية ومحاسبة فاعليها.(وات)