عبّر المغرب عن رفضه للعقوبات التي فرضت عليه من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بشأن تمسكه بطلب تأجيل احتضان بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي كان سينظمها. واعتبر المغرب أن هذه العقوبات "لا تخدم الرياضة، وتطوير اللعبة، ولم تعتمد على أي سند قانوني". أعلن المغرب رفضه لعقوبات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعد تجريده من استضافة كأس الأمم في نوفمبر الماضي، وفوض رئيس جامعة كرة القدم، اتحاد الكرة في المغرب، فوزي لقجع "لاتخاذ كل التدابير التي يراها مناسبة". والأسبوع الماضي عوقب المغرب بحرمانه من المشاركة في النسختين المقبلتين لكأس الأمم كما فرض عليه الاتحاد الأفريقي غرامة مالية قدرها مليون دولار وأمره بدفع 8.05 مليون يورو (9.12 مليون دولار) لتعويض أضرار تسبب فيها للاتحاد وشركائه. وقال الاتحاد المغربي لكرة القدم في بيان، بعد اجتماع للجنته التنفيذية لدراسة العقوبات إنه مندهش من القرارات «التي جاءت متناقضة مع نتائج الاجتماع الذي عقد في القاهرة مع رئيس الاتحاد الأفريقي.» وأضاف «بعد نقاش مستفيض للقرارات يرفض المكتب (التنفيذي) تماما كل القرارات الرياضية والمالية واعتبار العقوبات التي فرضها الاتحاد الأفريقي لا تخدم الرياضة وتطوير كرة القدم الأفريقية ولم تعتمد على أي سند قانوني.» وتابع «(قرر المكتب التنفيذي) اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للدفاع عن مصالح وحقوق كرة القدم المغربية وخول رئيس الجامعة (الاتحاد المغربي لكرة القدم) اتخاذ كل التدابير التي يراها مناسبة.» ولم يعط المغرب أي إشارة على طبيعة الإجراءات التي ينوي اتخاذها. وتم تجريد المغرب من استضافة كأس الأمم بعد إصراره على تأجيلها لمدة عام بسبب مخاوف من انتشار فيروس الإيبولا الذي تسبب في وفاة قرابة تسعة آلاف شخص أغلبهم في غرب أفريقيا خلال العام الماضي، فيما اعتبر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وقتها مخاوف المغرب مبالغ فيها. وأعطى الاتحاد الأفريقي لاحقا حق استضافة البطولة القارية إلى غينيا الاستوائية. واختتمت البطولة في وقت سابق هذا الأسبوع وأحرزت ساحل العاج اللقب بعد تفوقها بركلات الترجيح على غانا في النهائي.
