أسئلة كثيرة يمكن أن تخامرك، بعيدا عن نظرية المؤامرة، عند القيام بقراءة جيوسياسية للصراع الذي يتطور في ليبيا وبنسق ديناميكي سريع. فدراسة تأثيرات القرارات القيادية والسياسية لكافة الفصائل المتحاربة في هذا البلد المجاور على أرض الواقع، والذي قد تنعكس بعض تأثيراته على تونس، وكذلك على كافة ما يمكن أن نطلق في مصطلح جديد "البلدان المجاورة لحوض الإرهاب" كشف امكانية كبرى لمزيد سقوط المنطقة في الفوضى وفي براثن الجماعات الإرهابية تكون عامل زعزعة في شمال افريقيا ووسطها وحتى عمقها. الملاحظ أن الصراع الذي بدأ زهاء عامين بين الجماعات المدعومة من الإسلام السياسي وخاصة الاخوان المسلمين والجماعات "المؤلفة قلوبهم" من الجهاديين السابقين من الأفغان العرب في أفغانستان والذين دخلوا العملية السياسية مثل حزب الوطن الذي يرأسه عبد الحكيم بلحاج تأجج ليدخل مرحلة تعقيد يصعب فصلها بداية تحول في جيوسياسة الصراع الصراع في كنهه، وحسب فهم المجتمع الدولي للاشكال في ليبيا هو سياسي بالأساس: *حكومة في طبرق جاءت على أساس انتخابات جوان 2014 وشارك فيها الإسلاميون ولم يحققوا نتائج كبيرة، ونجح فيها التيار الليبرالي والتيار الفيدرالي بأغلبية كبيرة في مجلس النواب الجديد والذي بعث على خلفية تفاهمات بين مختلف الفرقاء بعد أزمة فيفري 2014 التي أسست لانتخابات 2014. *حكومة سميت بالانقاذ ولم تعترف بنتائج انتخابات 2014 البرلمانية وتمسكت بسلطة المؤتمر الوطني العام الذي سيطر عليه الإسلاميون وأسسوا حكومة موازية في طرابلس، وطالبوا بضرورة عدم الاعتراف بحكومة عبد الله الثني المنبثقة عن مجلس النواب في طبرق. ولعل أساس هذا الصراع السياسي يأتي خاصة بسبب قانون العزل السياسي الذي مرر بالقوة في المؤتمر الوطني العام وتحت قوة السلاح وخاصة من قوات درع مصراتة ذات التوجهات الإسلامية السياسية والتي ترى أن تركيبة المجلس الجديد تذهب نحو السماح بعودة بعض من رموز نظام معمر القذافي وهو ما يرفضونه بدعوى أن القانون (الذي وقع الغاؤه من قبل مجلس النواب) هو الحامي لثورة 17 فيفري في ليبيا. هذا الأساس هو الذي عجل مطلع شهر جويلية الماضي ببداية اشتباكات مسلحة في طرابلس بين قوات الدرع وبعض الموالين لها من المجموعات المسلحة من عدة مدن تقع قرب العاصمة طرابلس في الجبل الغربي والتي أطلقت على نفسها قوات فجر ليبيا والتي سريعا ما سيطرت على طرابلس أمام تراجع كتائب الزنتان التي كانت أعلنت موالاتها لعملية الكرامة التي بدأها اللواء خليفة حفتر بداية من بنغازي، والتي كانت محل حرب أخرى دارت بين قواته ومجموعات من أنصار الشريعة وكتائب اسلامية أخرى (على غرار كتيبة 17 فبراير) شكلت فيما بعد مجلس شورى بنغازي انضمت اليها كتائب الدرع الوسطى (الدرع 1) بقيادة وسام بن حميد، وذلك في اتباع لقاعدة أن عدو عدوي هو عدوي، وبفعل أن قوات الكرامة لها أفضلية عسكرية وتكتيكية وهي سلاح الجو. هذا التحول كان أساس الاقتتال بين سلطتي الشرق والغرب في ليبيا، في مقابل انضمام قوات من المكتب التنفيذي لمجلس برقة بقواته أو قوات حراسة المنشآت النفطية لقوات حفتر في إطار تحالف هش عكسه التحالف السياسي بين الفدراليين والليبراليين في مجلس نواب طبرق، حيث سريعا ما أعلنت قوات "حراسة المنشآت النفطية" عملية في المنطقة الممتدة بين أجدابيا وسرت سميت "عملية الشروق". مثل هذه المعطيات تؤشر إلى أن جيوسياسة الصراع في ليبيا كانت مفتوحة بين فصيلين شاركا في العملية الديمقراطية الأولى والثانية أساسهما قوة ليبيرالية وفدرالية وقوة للإسلام السياسي مقابل بروز تنظيمات أخرى لا تؤمن بهذه العملية وهي القوى التكفيرية والارهابية والتي بدأت تمثل رقما صعبا يوما بعد يوم في خارطة الصراع في ليبيا مع تغير ميزان القوى في المعارك. ورغم أن القائم من جيوسياسة الصراع من الجانب الاستراتيجي تشير إلى أن هذه التنظيمات التي حققت انتصارات كبيرة خاصة في بنغازي وصل بها الأمر إلى اعلان بنغازي "امارة إسلامية" من قبل أنصار الشريعة، إلا أنها سرعان ما تراجعت بفعل انحلال عقد التحالفات بين أنصار الشريعة في ليبيا مع مقتل قائدها محمد الزهاوي الذي كان يقيم التحالفات مع المجموعات المسلحة الأخرى بالرغم من اختلاف الرؤى والأهداف بين تلك المجموعات، إلا أن الأساس هو معاداة قوات حفتر ومجلس نواب طبرق ذي الأقلية الإسلامية. وبموت الزهاوي دخل التنظيم مرحلة البحث عن تحالفات جديدة خلّفت الكثير من الجدال بين المنضوين تحته من القادة الليبيين والذين أتوا من خارج ليبيا وخاصة من البلدان المغاربية ومن مصر حول ضرورة الالتحاق بتنظيم "داعش" الذي أعلن نفسه في درنة. في هذا الاتجاه كانت هناك جدل كبير ليس حول وجود تنظيم "داعش" في ليبيا، بل حول زعامته فيها، وهنا كان لليبيي أنصار الشريعة شرط القيادة لإعلان البيعة لأبي بكر البغدادي زعيم داعش، على أساس أن الليبيين هم المضيفين وعلى أن التنظيمين لهما هدف "إرساء شرع الله في الأرض"، نفس الهدف كان محل نقاش من قادة آخرين وخاصة من الأجانب والذين وافقوا على التحاق أنصار الشريعة بداعش وامتدادها لدرنة حيث بايعت مجموعات من هناك تنظيم البغدادي لتعلن عن وجودها في 31 أكتوبر الماضي وليكون يمنيا واليا عليها. ويبدو أن هذا السبب هو الذي كان وراء زيادة ضعف تنظيم أنصار الشريعة وخروج أكثر منتسبيه الأجانب منه وإعلان البيعة للبغدادي على أساس أن "الخلافة" هي خلافة الهدف الكبير لكلا التنظيمين، وعلى أساس أن الانصهار بينهما استقواء ل"المجاهدين" وللحركة العالمية ل"الجهاد الإسلامي" على قاعدة امتداد دولة الخلافة خارج مربع سوريا والعراق الذي يتعرض لضغط دولي كبير وهو ما يفرض فتح جبهات جديدة خارج هذا المربع، امر يتضح جيدا في فتح جبهتي سيناء وليبيا، على اعتبار ليبيا مرتكز جيوساسي كبير ويتيح للتنظيم التمدد وانشاء مناطق إدارة التوحش والتحول لاحتلال مناطق أخرى، خاصة وأن ظروف عدم وجود دولة ومؤسسات وإدارة أمن مركزة في البلاد سيخلق فرصة لتكون هذه الجماعات المعوّض للدولة والحاكم وفق منطق "الشريعة". تكتيكات التوسع و"إدارة التوحش" هذا المنطق بدأ بدرنة قبل أن يبدأ بمناطق أخرى في بنغازي لازالت تحت سيطرة "أنصار الشريعة" وكذلك بمناطق قرب من مدينة سرت وخاصة بالنوفلية والسبعة، وكذلك بالغرب بمناطق قرب مدينة صبراتة الموجودة بالجبل الغربي والتي لها صبغة أن تكون المركز الأساسي لتجمع المقاتلين الآتين من المغرب العربي والخارج عن طريق مطارات العاصمة الليبية طرابلس وغيرها من المطارات في غرب ليبيا. وحسب عدة شهادات فإن هذه المنطقة وجدت فيها آثار أبو عياض قائد تنظيم أنصار الشريعة التونسي وكذلك بعضا من الجهاديين التونسيين الذين فروا من تونس إلى ليبيا ومن ثمة إلى سوريا على شاكلة أبو بكر الحكيم وكذلك كمال زروق وغيرهم من أعضاء التنظيم الإرهابي. ولعل هذه المناطق في ليبيا لم تأت اعتباطيا في اختيارها لكي تكون مناطق لادارة التوحش، فإذا ما لاحظنا توزيعها جيدا على الخارطة سنلاحظ التالي: *أن منطقة درنة في ليبيا كانت منذ سقوط القذافي منطقة إدارة توحش حتى من التنظيمات المتطرفة الأخرى قبل دخول داعش ككتائب سفيان بن قمو التابعة للقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وكتيبة شهداء أبو سليم، وأنصار الشريعة قبل أن يؤسس بعض هؤلاء مجلس شورى مجاهدي درنة في الوقت الذي بايعت فيه مجموعات أخرى أبا بكر البغدادي في أواخر أكتوبر من العام الماضي. * بنغازي في عدة مناطق وخاصة القوارشة وغيرها من المناطق والتي أنشأ فيه تنظيم أنصار الشريعة محكمة إسلامية وجهاز شرطة إسلامي وديوان للحسبة وغيرها، وهو نفس الشيء الذي ظهر في درنة. *منطقة النوفلية وسرت والتي قال التنظيم انه سيطر عليها قبل الانسحاب، كانت له نية أن يقيم ادارة للتوحش فيها بعد طرد موظفي مصالح الدولة هناك وطلب المواطنين التزام بيوتهم قبل أن ينسحبوا بعد ان تلقوا معلومات عن قدوم تعزيزات كبيرة من قوات مصراتة. إلا أنهم موجودون ويحاولون السيطرة على سرت وكذلك على ميناءي السدرة وبني جواد النفطيين. *منطقة صبراتة المعتبرة كمنطقة استراتيجية وهي من المدن التي ساهم أبناؤها في الجهاد ضد السوفيات وكانوا ضمن الجماعة الليبية المقاتلة ومن ثم في المجلس العسكري المحلي ابان ثورة 17 فيفري في ليبيا وتعتبر منطقة جذب للجهاديين المهاجرين من دولهم الأصلية إلى هناك وخاصة من المغرب العربي، وقال رئيس حكومة طبرق عبد الله الثني أن بعض مقاتلي بوكو حرام موجودون هناك وهي منطقة محتملة أن تكون منطقة إدارة توحش، وهي تعتبر قريبة من العاصمة الليبية طرابلس حيث نفذ "مهاجر تونسي" هجوما على فندق كورونثيا، وهو ما يعتبر تحولا وظهورا مباشرا لداعش في قلب العاصمة الليبية. إن هذه المناطق يمكن لها أن تصبح مناطق لإدارة التوحش مع عدم وجود مؤسسات دولة قوية خاصة مع استمرار المعارك في بنغازي وعدم احكام السيطرة على مناطق سرت إضافة إلى أن التنظيم يعتمد على عدة تكتيكات ليبقى موجودا وليجتذب مقاتلين آخرين مع بداية عودة قيادات داعشية أخرى من سوريا والعراق لاعداد وتدريب المقاتلين هناك بغاية احكام السيطرة على مناطق التوحش القائمة وضرب منطق أخرى، خاصة مع انصهار عدة جهاديين من التنظيمات "المجاورة" كأنصار الشريعة وغيرها من التنظيمات الجهادية ضمن تنظيم "داعش" الذي بدأ يتطور ويكبر ويشكل رقما صعبا في معادلة جيوسياسة الصراع في ليبيا، وإقناع المهاجرين بالانضمام إليها على حساب التنظيمات الأخرى الناشئة هناك في شرق البلاد وغيرها بعد رفض القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الانصهار في هذا التنظيم والاكتفاء ب"مجاورته" فقط. وفي استنتاج أخير فإن على طرفي النزاع في ليبيا التوصل إلى صيغة تفاهم أخيرة وتكوين حكومة وحدة وطنية على أساس التعايش، فالحل السياسي يبقى هو الأساس لبناء مؤسسات دولة جديدة، فالمعادلة باتت تختلف عما كانت عليه في جوان الفارط، خاصة مع دخول طرف ثالث له تكتيكات متطورة في التغلغل داخل المدن والقيام بعمليات خاطفة للاستيلاء على المدن والسيطرة عليها على شاكلة ما فعله بالموصل بالعراق، وما يحاول فعله اليوم في سرت بليبيا وبميناءي بن جواد والسدرة النفطيين.
