رغم تعدد الاجتماعات والمشاورات منذ الاسبوع الماضي بين مختلف الكتل النيابية حول رئاسة لجنة المالية في مجلس نواب الشعب فان الخلاف ما زال قائما بشأن هذه المسالة التي أخذت بعدا سياسيا بامتياز وفق تصريحات سابقة لنواب الجبهة الشعبية.وقد تم تأجيل اجتماع مكتب المجلس للحسم في هذه النقطة أكثر من مرة بسبب عدم التوصل الى اتفاق يحظى بقبول أكبر قدر ممكن من بين مختلف الحساسيات السياسية الممثلة في البرلمان خاصة وأن الخلاف قد بلغ حد التراشق بالتهم على المنابر الاعلامية بين ممثلي الجبهة والنائب اياد الدهماني الذي صوت مكتب المجلس في وقت سابق لفائدته ليرأس لجنة المالية. وأفاد خالد شوكات مساعد رئيس المجلس المكلف بالاعلام في تصريح اليوم الثلاثاء أن رئيس البرلمان محمد الناصر بصدد التشاور مع عدد من النواب لايجاد الصيغة القانونية المناسبة للحسم في هذه المسالة الخلافية وذلك قبل المرور الى اجتماع مكتب المجلس . وأفاد بأن كتلة نداء تونس بعد اجتماعها أمس الاثنين مع الهيئة التأسيسية للحزب قررت التصويت لفائدة الجبهة اذا ما تم المرور الى الجلسة العامة للحسم في هذه المسالة التي أصبحت تمثل عائقا أمام انطلاق المجلس في مباشرة مهامه ومناقشة القوانين ذات الاولوية والتي كان من المفترض أن ينظر فيها مجلس نواب الشعب منذ فترة. وفي هذا الصدد لفت شوكات الى أن اللجوء للجلسة العامة يبقى أمرا واردا جدا بالنظر الى تمسك مختلف الاطراف بمواقفها . كما لم يستبعد فرضية تمكين الجبهة الشعبية من لجنة أخرى كحل مطروح لتجاوز هذا الخلاف . يذكر أن الخلاف القائم يعود الى اختيار اياد الدهماني لتروس لجنة المالية التى ينص الدستور فى فصله عدد 60 على أن تسند وجوبا الى المعارضة الى جانب خطة مقرر باللجنة المكلفة بالعلاقات الخارجية0 وقد اعتبر نواب الجبهة الشعبية فى هذا الخيار محاولة لاستبعادها واقصائها واتهمت نواب الكتل الممثلة في الائتلاف الحكومى بالاستيلاء على هياكل المجلس ومحاولة الغاء المكون الاساسي للمعارضة أي الجبهة . وكان من المنتظر أن يعقد مكتب المجلس اجتماعه مساء أمس الاثنين قبل أن يتم تأجيله الى اليوم الثلاثاء في حدود منتصف النهار غير أن هذا الاجتماع لم يعقد الى حدود الساعة الواحدة والنصف زوالا
