عبر الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان أصدره، اليوم الاثنين، عن رفضه قرار الترفيع في نسبة الفائدة المديرية ب 100 نقطة لتصبح 6.75 بالمائة الذي اتخذه مجلس إدارة البنك المركزي الصادر بتاريخ 13 جوان 2018. واعتبر أن قرار الترفيع في نسبة الفائدة المديرية ب 100 نقطة والذي تم اتخاذه بتعلة الحد من نزيف التضخم الذي بلغ 7.7 بالمائة في موفى شهر ماي 2018 ، له انعكاسات سلبية على الاستثمار والنمو، ومن شأنه أن يعمق الأزمة الإقتصادية الحالية ويزيد من تدهور المقدرة الشرائية للأجراء المهترئة أصلا. وعبر الاتحاد عن " رفضه لمثل هذه السياسات المتخذة على حساب الطبقة الضعيفة والمتوسط" مؤكدا أن البنك المركزي قد التجأ الى الحل السهل في ظل عجز الحكومة وغياب الارادة لمقاومة الاقتصاد الموازي والتهريب واخذ الاجراءات اللازمة للحد من عجز الميزان التجاري وترشيد التوريد. ودعت المنظمة الشغيلة في هذا السياق، الحكومة إلى العمل على مقاومة التهرب الضريبي، والتهريب، والاقتصاد الموازي، ومراقبة مسالك التوزيع، إضافة إلى مزيد التنسيق مع البنك المركزي لإرساء سياسات جبائية ونقدية تمكن من دفع الاستثمار والنمو، وخلق مواطن الشغل.