أصدر الاتحاد الدولي للنقابات اليوم الاثنين بلاغا حول القرار الأخير للبنك المركزي التونسي القاضي بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية إلى 6,75 بالمائة، منبّها إلى الانعكاسات "الوخيمة" المنتظرة لهذا القرار على العمّال والمؤسّسات الوطنية في ظلّ الارتفاع القياسي لنسبة التضخّم وتجميد الأجور في القطاع العام وارتفاع الأداءات على الاستهلاك. واعتبرت الامينة العامة للاتحاد شاران بوروو، انّ هذا القرار من شأنه أن يعمّق الصعوبات الاقتصادية التي تعيشها تونس، مشيرة إلى "الدور السلبي لصندوق النقد الدولي الذي اشترط على الحكومة الترفيع في نسب الفائدة وتحرير سوق الصرف بتعلة تعزيز جاذبية البلاد للاستثمارات الأجنبية"، وفق ما جاء في ملخّص حول بلاغ الاتحاد الدولي للنقابات بخصوص الترفيع في نسبة الفائدة المديرية، نشره الاتحاد العام التونسي للشغل على صفحته الرسمية على الانترنت.