قال وزير المالية السابق حسين الديماسي أن ارتفاع نسبة التضخم كان متوقعا . وكان البنك المركزي التونسي أصدر بلاغا أمس، قال فيه أن نسبة التضخم بلغت 7,1٪ في شهر فيفري مقابل 4,6٪ في نفس الشهر من عام 2017 و 5,3٪ بحساب المعدل في سنة 2017، مضيفا أنه لمواجهة هذا الارتفاع وقع الترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك المركزي ب 75 نقطة أساسية لتنتقل من 5٪ إلى 5,75 ٪ سنويا. وأضاف الديماسي ل"الصباح نيوز"، أن هناك سببين أساسيين وراء ارتفاع نسبة التضخم أولهما الزيادة في الآداءات المتنوعة التي أقرها قانون المالية لسنة 2018 (ديوانية، أداءات على القيمة المضافة، وأداءات على الاستهلاك)، مشيرا إلى أن تلك الزيادات كان من المتوقع أن يكون لها انعكاسات على مدى القصير، وهو ما ترجم في ارتفاع نسبة التضخم. وأما السبب الثاني، يضيف الديماسي، فهو هبوط قيمة الدينار أواخر السنة الماضية وتأثيره على الأسعار وارتفاعها والذي تم تسجيله بعد 4 او 5 أشهر وترجم تأثيره كذلك في ارتفاع نسبة التضخم. وأردف الديماسي أنه من المنتظر أن تشهد هذه النسبة ارتفاعا في شهر جوان أو جويلية القادمين خاصة مع الزيادة المنتظرة في الأجور خاصة وأن المفاوضات الاجتماعية ستنطلق قريبا، مضيفا أنه من المنتظر أن يكون هناك ارتفاع جديد في المواد المدعمة (محروقات ومواد غذائية). وأشار الديماسي أنه من المرتقب كذلك انخفاض المخزونات من العملة الصعبة في أواسط السنة الجارية (وصل لمستوى 78 يوم توريد أمس)، بعد أن كان 147 يوم توريد سنة 2010. وأشار الديماسي أن ارتفاع نسبة التضخم ستزيد في تدني القدرة الشرائية لأغلب سكان البلاد خاصة مع ارتفاع الأسعار وهو ما سيتسبب في صعوبات كبرى في التصدير، خاصة وأن ارتفاع الأسعار سيزيد في كلفة الإنتاج وهو ما سيتسبب في ارباك الميزان التجاري، وبالتالي التأثير على حركة المبادلات التجارية وخاصة التصدير وأساسا مع الشريك التجاري الأول لتونس وهو الاتحاد الأوروبي والذي يعرف نسبة تضخم ضعيفة دون 1٪، وهذا الفارق في نسبة التضخم سيزيد صعوبة لترويج المتوج التونسي في الأسواق الأوروبية. وأشار الديماسي أنه عند انخفاض قيمة الدينار فإن الصادرات عرفت تراجعا، وبالتالي زادت نسبة التضخم. وحول رفع سعر الفائدة المديرية للنبك المركزي، قال الديماسي أن ذلك مرتبط بميكانيزمات التعيسة والخاطئة للبنك المركزي في كل بلدان العالم وليس في تونس فقط، باعتبار أن الرفع في نسبة الفائدة سيتسبب في التقليل من الاعتماد على القروض وبالتالي التقليص من نسبة التضخم وأردف الديماسي أن هذا التفسير مغلوط باعتبار أن ارتفاع الأسعار ليس مرتبط فقط بالطلب بل كذلك بالعرض، وأن كلفة الإنتاج اذا ما تضاعفت فإنها تؤدي بطبيعة الحال إلى الارتفاع في الأسعار وأشار أن الرفع في قيمة الفائدة سيؤثر مباشرة على حركة الاستثمار، بالرغم من أنه يبقى سببا غير مباشر لذلك. وأشار الديماسي ان الحل الأساسي لخفض نسبة التضخم يبقى التركيز على زيادة الإنتاجية وهو ما سيتسبب بتحسن كبير في التوازنات الاقتصادية في البلاد، وأن على الدولة التركيز اليوم على معالجة دورة الإنتاج لعودة الاقتصاد التونسي.