أصدرت امس الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة احكاما غيابية تراوحت بين 8 و10 سنوات سجنا في حق عوني ديوانة بميناء حلق الوادي مع النفاذ العاجل وذلك من اجل تهمة التدليس ومسك واستعمال مدلس والتفريط في بضاعة تحت القيد الديواني وذلك على خلفية التفريط في بضاعة محجوزة الى صاحبها مقابل حصولهما على مبلغ مالي