قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقفصة بالسجن مائة سنة في حق عون أمن وذلك بعد ثبوت تورطه في جرائم التدليس ومسك واستعمال مدّلس وتدليس طابع السلطة العام والتحيل. وذكرت صحيفة الشروق أن عددا من المواطنين كانوا قد تقدمّوا لإدارة الأمن بالجهة بشكاوى في حقّ شاب يعمل بسلك الأمن وأفادوا أنّه عمد خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2009 و2011 إلى التحيل عليهم وإيهامهم أنّه باستطاعته تشغيل أبنائهم المتحصلين على شهائد جامعية وانتدابهم كأساتذة للتعليم الثانوي ومعلمين بالمدارس الابتدائية . ولمزيد إيهامهم بقدرته على انتدابهم سلّم عددا من الراغبين في الحصول على العمل قرارات تعيين مختومة بأختام مفتعلة وتسلّم مقابل ذلك مبالغ مالية متفاوتة تراوحت بين 8 و10 آلاف دينار عن كل قرار انتداب وهمي . كما كان يدّعي أنّ له معارفه بادارات ومصالح مركزية يمكنه قضاء شؤونه بواسطتهم . أمّا أكبر المتضررين في عمليات التحيّل فتعرض لها كهل سلمه مبلغ 28 ألف دينار مقابل إيهامه بقدرته على تشغيل أبنائه الثلاثة الحاملين لشهائد جامعية حيث أصيب الوالد بجلطة على مستوى المخّ توفيّ على إثرها . و أورد نفس المصدر ان المحكمة قضت غيابيا مع الإذن بالنفاذ العاجل في حقّ المتهم وذلك بسجنه مدّة مائة عام بحكم 20 عاما سجنا على كلّ قضية من القضايا الخمس المرفوعة ضدّه . و الغريب أنّ المتهم محكوم بالنفاذ العاجل في حين لا يزال طليقا يتجول بكل حرية رغم جرائمه المقترفة في حق هؤلاء الضحايا .
