تبنت السلطات الألمانية، اليوم خلال اجتماع لمجلس الوزراء مشروع قانون يدرج دول المغرب العربي الثلاث على قائمة الدول "الآمنة"، ما يسمح لأجهزة الهجرة رفض طلبات لجوء رعاياها بشكل شبه تلقائي بدون تبرير الرفض. وتريد الحكومة الألمانية تسريع إبعاد طالبي اللجوء من أصول تونسية وجزائرية ومغربية بإدراجهم مع مواطني جورجيا بوصفهم يتحدرون من "دول آمنة" بحسب مشروع القانون. وتعد هذه المحاولة الثانية للسلطات الألمانية بعد مشروع قانون أول رفضه العام الماضي مجلس الشيوخ، لعدم توافر غالبية بسبب معارضة الخضر واليسار الراديكالي. وتبرر برلين هذا القرار بأنها رفضت تقريبا كل طلبات اللجوء من هذه الدول حتى بلغت هذه النسبة أكثر من 99 بالمئة لجورجيا والجزائر. في المقابل، تلقت 2.7 بالمئة فقط من طلبات اللجوء من تونس و4.1 بالمئة من المغرب ردا إيجابيا من السلطات الألمانية في 2017. وتأمل وزارة الداخلية التي يتولاها المحافظ البافاري هورست زيهوفر أن يعتبر هذا الإجراء "مؤشرا" ويسمح ب"خفض" طلبات اللجوء من الدول الأربع "إلى حد كبير".
