قال الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية أيمن المكي اليوم الاربعاء إن حجم الاحتياطي من الأدوية في تونس بلغ 88 يوما الى حدود 31 جويلية 2018، كاشفا عن وجود تحسن تدريجي في مخزونات الأدوية لدى الصيدلية المركزية. وأضاف المكي في مداخلة له خلال مائدة مستديرة نظمها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية حول قطاع الأدوية، ان شحنات من الأدوية الموردة وصلت الى تونس بداية 1 أوت الجاري، مؤكدا أنه سيتم استعادة النسق العادي للتزويد بداية من الأسبوع المقبل، ومطمئنا المرضى بأن الأدوية ستكون متوفرة بالكميات المطلوبة بما يضمن انتظامية التزويد. ووصف المسؤول، أزمة نقص الأدوية التي شهدتها تونس في الأسابيع الأخيرة، ب"الهيكلية"، مشيرا الى أن عدة تراكمات أدت الى ظهورها على غرار تفاقم مستحقات الصيدلية المركزية لدى المؤسسات العمومية مما أدى الى ظهور أزمة مالية كانت أكثر حدة من مثيلاتها من هذه الأزمات التي تحصل مرة كل خمس سنوات. وأشار الى أن حجم مستحقات هذه المؤسسة لدى المؤسسات العمومية تصل الى 800 مليون دينار، لافتا الى أن انزلاق قيمة الدينار بمستويات قياسية خلال سنوات ما بعد ثورة 2011 عمق بدوره الخسائر المالية الناتجة عن عمليات توريد الأدوية. واعتبر أن ضخ سيولة في حدود 500 مليون دينار لفائدة الصيدلية المركزية فضلا عن توفير اعتمادات تصرف لها شهريا في حدود 50 مليون دينار سيضمن انتظامية التزويد بالأدوية طبقا لقرارات المجلس الوزاري المنعقد يوم 11 جوان 2018، مشددا على ضرورة احداث صندوق لدعم الصناعات الدوائية للنهوض بالمؤسسات الناشطة في القطاع وضمان توفير الأدوية في الأسواق. ويتعين حسب الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية، الترفيع في نسبة الأدوية الجنيسة المصنعة محليا من 50 بالمائة حاليا من مجموع الأدوية الى 70 بالمائة بحلول سنة 2023 في اطار برامج للتعاون الدولي مع المؤسسات المالية الدولية. ومن جهته، أفاد الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن المرض البشير الايرماني، أن الصندوق يتولى شهريا صرف مستحقات مالية بقيمة 23 مليون دينار لفائدة الصيدلية المركزية، مشيرا الى أن مقتنياته السنوية من الأدوية من الصيدلية المركزية تناهز 322 مليون دينار. واعتبر الايرماني، أنه بالرغم من الصعوبات المالية التي تجابه كلا من الصندوق الوطني للتأمين عن المرض والصيدلية المركزية الا أن كلاهما توفقا في توفير الحد الأدنى من الخدمات لفائدة المواطنين، مؤكدا أن الوضعية المالية للصندوق تشهد تحسنا تدريجيا منذ بداية سنة 2018 بعد ايقاف النزيف المسجل خلال سنتي 2016 و2017
