قضت المحكمة الإدارية العليا بولاية شمال الراين- فيستفاليا غربي ألمانيا أمس بإلزام مدينة بوخوم الألمانية بإعادة التونسي "سامي العيدودي" إلى ألمانيا الذي كان قد تم ترحيله إلى تونس منتصف شهر جويلية الماضي. في الأثناء أدلى المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتصريح إعلامي مفاده أن تونس هي المسؤولة عن حالة "سامي أ" المشتبه في أنه كان أحد الحراس السابقين لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن. ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية الشعبية الواسعة الانتشار عن سفيان السليطي قوله ردا على حكم المحكمة الإدارية العليا "ليس لهذا الحكم أية تبعات بالنسبة إلينا". وصرح سفيان السليطي لوكالة الأنباء الألمانية إن القضاء التونسي هو الذي يتعهد بالتحقيق مع التونسي المرحل من ألمانيا، وأن "أي طلب رسمي للتسليم إلى السلطات الألمانية يجب أن يخضع لشروط".