كثر الجدل والنقاش حول المبادرة التي أطلقها ناجي جلول ضمن خطة يتم الاعداد لها من قبل معهد الدراسات الاستراتيجية لكن جزء كبير من المواقف اتسم بالرفض التام لها حتى قبل أن تطرح الخطة بتفاصيلها ولعل أهم ما يؤاخذ عليه المعهد ومن ورائه مديره يدور حول نقطتين الأولى تحديد زمن قصير للنجاح في اخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية والثاني النقطة الثالثة ضمن المحاور الرئيسية التي طرحت وقد كنا تعرضنا لها في "الصريح أونلاين" . هذا الأمر استوجب أن نأخذ المعلومة من مصدرها أي مدير معهد الدراسات الاستراتيجية ناجي جلول الذي أكد لنا بداية أن ما يتم تدارسه ضمن المعهد ليس خطة مسقطة ومجرد شعارات بل الأهم من هذا هو فهم لماذا تحركنا في المعهد ؟ هذا التحرك أملاه الواجب أولا ومهمة هذه المؤسسة ثانيا حيث أن وظيفتها هي وضع تصورات تخص كل القطاعات والمجالات بما فيها الاقتصاد والجميع يرى أن بلادنا تعيش أزمة خانقة اقتصاديا وماليا بالتالي لا بد من المساهمة في اخراج تونس من هذا الوضع من هنا بادرة المعهد بالتشاور مع أهم الخبراء الاقتصاديين في البلاد للتوصل الى انجاز خطة عمل تكون سريعة وناجعة تقدم فيما بعد للحكومة لتفعيلها أي انها ستكون مقترحات يقدمها خيرة خبراء تونس. بالنسبة للمسألة الثانية وهي التي أثارت جدلا كبيرا والتي تتعلق بمقترح الاعفاء الجبائي فان ما حصل هو سوء فهم وسعي من البعض لتقديم صورة خاطئة عن هذه النقطة بطريقة لم تقترح بها أصلا فالغاية منها هي مساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تعيش أزمات خانقة وليس كما يروج البعض كونها لصالح قلة فالهدف الأساسي هو انقاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تضررت كثيرا جراء حالة الركود الاقتصادي والمصاعب وعلينا انقاذها . وتابع: انقاذ الاقتصاد في ستة أشهر ليست مهمة مستحيلة لو تظافرت جهود الجميع وتركنا التهجمات والعرقلة والحسابات الضيقة ان كانت حزبية أو مصلحية .