قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، خلال اجتماعه الدوري المنعقد أمس الأربعاء، الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك دون تغيير . وسجّل المجلس تواصل الضغوط التضخمية، رغم الإنفراج الطفيف، إذ بلغت زيادة مِؤشر الأسعار عند الإستهلاك، موفى جويلية 2018، نسبة 5ر7 بالمائة بحساب الانزلاق السّنوي، مقابل 8ر7 بالمائة في جوان 2018. وأشار، في الإجتماع ذاته، إلى أن تواصل هذه الضغوط من شأنه أن يؤثر بصفة سلبية على النمو، وهو ما يستدعي مواصلة التركيز على المتابعة الدقيقة لمصادر التضخم.