عقد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي اجتماعه الدوري بتاريخ 29 أوت الجاري ونظر في مختلف البنود المدرجة بجدول أعماله.واطلع في بداية أشغاله على تطور المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية مسجلابالخصوص نموّ الناتج المحلي الإجمالي، بحساب الانزلاق السنوي وبالأسعار القارة، بنسبة 2,8٪ خلال الثلاثي الثاني من سنة 2018 مقابل 2,5٪ خلال الثلاثي السابقو1,7٪ خلال الثلاثي الثاني من السنة الماضية. وعلى هذا الأساس، تكون نسبة النمو خلال السداسي الأول من السنة الجارية في حدود 2,6٪ مقابل 1,9٪ قبل سنة. وفي المقابل، سجل المجلس، بالأساس، تواصل الضغوط التضخمية رغم الانفراج الطفيف، حيث بلغت زيادة مِؤشر الأسعار عند الاستهلاك في شهر جويلية2018، بحساب الانزلاق السّنوي، 7,5% مقابل 7,8% في شهر جوان المنقضي، ملاحظا أن تواصل الضغوط التضخمية من شأنه أن يؤثر بصفة سلبية على النمو، وهو ما يستدعي مواصلة التركيز على المتابعة الدقيقة لمصادر التضخم، وفق بلاغ صادر عن البنك المركزي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه. كما سجل المجلس تواصل توسع عجز الميزان التجاري تبعا أساسا لتعمق عجز ميزان الطاقة المرتبطخاصة بتسارع واردات المواد الطاقية، الذي تجاوز الارتفاع المسجل على مستوى المداخيل السياحية ومداخيل الشغل.وفي هذا الصدد، أكد المجلس على ضرورة مواصلة التنسيق مع مختلف الأطراف المعنية قصد إيجاد الحلول الكفيلة بالحد من هذه التطورات باعتبار انعكاساتها السلبية على مستوى الموجودات من العملة وكذلك على قيمة الدينار، التي تواصل تراجعها مقابل أهمّ العُملات الأجنبية. وفي ما يتعلق بالسيولة المصرفية والتي تأثرت بشكل خاص بعجز القطاع الخارجي،أعرب المجلس عن انشغاله إزاء تواصل تطوّر الحجم الجُملي لعمليات إعادة تمويل البنوك لدى البنك المركزي، مؤكّدا على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لمزيد التحكم في جملة العوامل التي أدت إلى هذاالمسار. كما اطّلع المجلس على مداولات لجنة السياسة النقدية المنعقدة بتاريخ27 أوت 2018ونظر في التوصيات الصادرة عنها، ودعا إلى مزيد التعمق فيها. وإثر المداولة والنقاش حول المواضيع سالفة الذكر، أكّد المجلس على ضرورة مواصلة المتابعة الدقيقة لتطور المؤشرات المالية والنقدية، وقرر الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير.
