قال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري، الثلاثاء، ان المشاريع الكبرى المعروضة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص ستبقي على ملك الدولة التونسية ولن يتم خوصصتها في كل الحالات". وأضاف العذاري، في تصريحات للاعلاميين، على هامش "افتتاح المنتدى الدولي للشراكة بين القطاعين والخاص"، الذي يحضره 250 مستثمر تونس وأجنبي وتعرض خلاله تونس 33 مشروعا ستسمح بتغيير صورة تونس وتوفير الالاف من الوظائف ". وبين ان الكلفة الجملية لهذه المشاريع، التي سينطلق بعضها قبل موفي العام الجاري، ستبلغ 13 مليار دينار مما يشكل مبلغا اكثر من المبلغ المالي المخصص للاستثمارات سنويا بمرتين ونصف". واضاف ان المشاريع المعروضة اقترحها ودرسها خبراء وسيتم تمويلها من قبل مستثمرين تونسيين و اجانب ولن تكلف الدولة مبالغ مالية وسيتم احترام مواعيد الانجاز وذلك في اطار الاتفاقيات التي سيتم توقعيها بين الدولة وشركائها في القطاع الخاص. "وتسعى تونس الى دعم البني التحتية وخلق مشاريع مجددة وموفرة للوظائف دون اثقال اعباء المواطن ولا المالية العمومية"، وفق تصريحات العذاري.