تونس (الشروق) حوالي 33 مشروعا باستثمارات جملية قيمتها 13 مليارا، سيتم عرضها ومناقشتها على هامش منتدى «الشراكة بين القطاعين العام والخاص» يوم الثلاثاء المقبل قصد مناقشة آفاق وفرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص على مستوى الجماعات المحلية، وذلك بحضور الولاة ورؤساء البلديات. هذا ما أعلنه وزير التنمية والتعاون الدولي زياد العذاري خلال ندوة صحفية أمس بالقصبة، وقال الوزير إنه قد تم استكمال القوانين المتعلقة بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، لتكون المخاطب الحكومي الرسمي في مجال تطوير الشراكات بين القطاعين. ومن المنتظر مشاركة أكثر من ألف مشارك منهم 250 ممثلين عن مجموعات دولية، هذا وقد أعدت الوزارة منذ فترة «بنكا للمشاريع» الممكن إنجازها في هذا المجال على أن تكون أساسا مشاريع مهيكلة موزعة على عدد من الجهات وتعكس الأولويات التنموية للدولة.. وينظم المنتدى بالشراكة بين الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمؤسسة المالية التابعة للبنك العالمي. ويهدف المؤتمر حسب العذاري إلى دفع نسق النمو وفتح آفاق جديدة للاستثمار، والتخفيف من الأعباء المالية العمومية، وتطوير البنية التحتية، وتطوير البنية التحتية المسداة للمواطنين. وتنقسم المشاريع الجدية اساسا إلى أربعة قطاعات. وهي الطاقة والمياه والبيئة، والنقل والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية والتنمية الحضارية والاقطاب الجامعية والتكنولوجية. وقال العذاري : وضعنا أرضية لعقود الشراكة بين القطاع العام والخاص، وهدفنا الدفع بالاستثمار بما يمكن من استيعاب طلبات الشغل. وتندرج عقود الشراكة ضمن إعادة هيكلة الفضاء الاقتصادي في الجهات الداخلية. أما الهدف الثاني فهو تحدي المالية العمومية.» وفسر أنه تم التوسع في الإنفاق العمومي أمام تراجع الموارد والميزانية لا يمكنها تمويل كل المشاريع . في المقابل ورغم الاتجاه للشراكة مع القطاع الخاص فإنه شدد على أن «المشاريع ستبقى ملك الشعب التونسي وإن كان التمويل ليس على نفقة الميزانية وسيمكننا ذلك من العمل بنسق أسرع.» ودعا إلى التفريق بين الشراكة مع الخواص والتخصيص. وقال إنه لا يمكن أن يكون هناك تصور لتملك الخواص لمشروع عمومي. ومن المنتظر أن يفتتح رئيس الحكومة المنتدى القادم، وأن يتم تقديم تجارب لدول أخرى أبرمت شراكات في مشاريع كبرى بين القطاعين الخاص والعام.
