نظّم الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين، اليوم الإربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الإبتدائية بالجهة، ندّد خلالها عدد من محامي القصرين بما وصفوه بالوضعية الكارثية للمرفق القضائي بالجهة نتيجة ترهل البنية التحتية لأغلب المقرات وشدة ضيقها، وطالبوا بفتح ملف مشروعي محكمة الناحية والمحكمة العقارية الذين انطلقت أشغال بنائهما منذ سنة 2009 ولم تستكمل الى اليوم وبمحاسبة الأطراف التي ساهمت في تعطيل الأشغال، بحسب رئيس الفرع عماد الهرماسي. وذكر الهرماسي أن وضع البنية التحتية لمقرات المحاكم بالولاية مترد لاسيما مقر المحكمة الإبتدائية بالقصرينالمدينة المحدث منذ ستينات القرن الماضي، مما أثر سلبا على السير العادي للعمل القضائي بالجهة، مضيفا قوله إن "مازاد الطين بلة هو التأخر الكبير في أشغال بناء مقر للمحكمة العقارية وآخر لمحكمة الناحية بسبب تقاعس المقاول المشرف على المشروع". ورفع المحامون المحتجون شعارات تطالب المصالح الوطنية المعنية ببرمجة مشاريع تهيئة وصيانة وتوسعة للمقرات القضائية المهترئة بالجهة وبالتسريع في أشغال بناء محكمة الناحية والمحكمة العقارية، مؤكدين أن تحركاتهم الاحتجاجية ستتواصل في صورة عدم الاستجابة إلى مطالبهم.
