قد تكون هذه السنة القضائية استثنائية لما قد تشهده من نشاط مكثف في المهن المساعدة للقضاء وعلى رأسها المحاماة على اثر ما أعلنه رئيس الدولة خلال اجتماع المجلس الاعلى للقضاء يوم 10 أوت الفارط من اصلاحات لفائدة القضاة وما أقرّه من اجراءات لتطوير الخدمات التي تسديها الادارة القضائية. ففي مستوى البنية الأساسية ستشهد السنة القضائية الجديدة (20042005) عديد المشاريع كانت وزارة العدل وحقوق الانسان انطلقت في تنفيذها منذ السنة القضائية الماضية. ومن المنتظر ان تشهد هذه السنة الانتهاء من مشاريع لتوسعة عدد كبير من المحاكم الابتدائية في القيروان وباجة وقفصة وسيدي بوزيد ومدنين وبنزرت. وعلمنا من جهة أخرى ان أشغال بناء محكمة الاستئناف بنابل قد تقدمت بشكل ملحوظ كما ستنطلق قريبا أشغال بناء محكمة الاستئناف ببنزرت بعد استكمال الدراسة الفنية. وستشهد هذه السنة أيضا بناء مقرات جديدة لمحكمة الناحية بفوسانة وبناء محكمة ناحية وفرع محكمة عقارية بسيدي بوزيد وبناء محكمة ناحية وفرع محكمة عقارية ببنزرت، وكذلك الشأن بولاية صفاقس بتكاليف جملية تبلغ حوالي 4 ملايين دينار. كما ستشهد بعض المحاكم الابتدائية ومحاكم الناحية بمدنين وتطاوين وماطر وجرجيس وباجة والقيروان وسوسة تهيئة واسعة لفضاءات الارشيف فيها. وانطلاقا مما تم اقراره في الاجتماع الاخير للمجلس الاعلى للقضاء سيتم تزويد المؤسسة القضائية بالمزيد من وسائل العمل الحديثة وتمكين المحاكم من منظومات اعلامية تسمح باسداء الخدمات القضائية والعدلية بسرعة أكبر دون تحمل مشقّة التنقل الى المحكمة، وذلك عبر تركيز ما أطلق عليه الادارة الاتصالية وهو ما سيتمثل في استخراج بعض الشهائد العدلية عن بعد عبر الانترنات ويجري حاليا اعداد قائمة الوثائق والشهائد التي سيتم اسنادها للعموم عن بعد. وقد استعدت الهيئة الوطنية للمحامين من جهتها للسنة القضائية المقبلة باعداد ورقات عمل تتضمن تصورات ومقترحات حول مزيد توسيع مجال تدخل المحامين وتطوير مهنة المحاماة وتحسين الاوضاع المهنية والاجتماعية من ذلك أن الهيئة انتهت مؤخرا من اعداد تصورات حول تعديل بعض فصول مشروع القانون المتعلق بالتأمين والتعويض عن حوادث المرور الى جانب شروعها في وضع تصورات لجوانب أخرى تهمّ التغطية الاجتماعية للمحامين وظروف عملهم اليومية بالمحاكم وعلاقتهم بجهاز القضاء. وعموما، يرتقب ان تسهم مجمل الاصلاحات المنتظر تجسيدها في غضون السنة القضائية المقبلة في تحسين ظروف العمل بالمحاكم بما ينعكس ايجابا على الخدمات التي تسديها المحاكم لفائدة المتقاضين واصحاب المهن المساعدة للقضاء كالمحامين وعدول التنفيذ وعدول الاشهاد والخبراء العدليين.
