كثير من المسؤولين الحكوميين وحتى الاداريين وأيضا سياسيين يكونون عادة في السلطة يطرحون أسباب المعضلة المتعلقة بصندوق الدعم في علاقة بكونه لا يذهب للفقراء فقط وهذا الطرح ليس جديدا بل موجود حتى قبل 2011. لكن هل أن الاشكال هنا؟ ما نطرحه هنا هو أن الموضوع من أساسه مغلوط لأن الدعم هو في الأصل دعم الأسري ويجب أن يوجه لكل التونسيين وخاصة الطبقتين الفقيرة والمتوسطة أما أن يستفيد منه الميسورين فهذا لا يمثل مشكلة لأن نسبتهم قليلة وأيضا لأن الخلل ليس هنا بالمرة. من هنا يجب طرح الإشكال الحقيقيوهو ليس في النسبة الحقيقية للدعم بالنسبة للسلع لأنها من ناحية نسب مدروسة ومن ناحية أخرى هي تتلاءم مع الظروف الاجتماعية للتونسي بما في ذلك مستوى الأجور ونمط الحياة. بالتالي فالمعضلة الحقيقية مرتبطة بمنظومة الدعم في حد ذاتها. هنا يجب تحديد معضلتين كبيرين لم تقع معالجتهما: الأول مرتبط بالمستفيدين من الدعم والثاني بمسالك توزيع الدعم بالنسبة للمعضلة للأولى: . فليس نقد الاستخدام والاستهلاك في حد ذاته بل في الأسعار التي تدفع مقابل ذك فرغم ان القانون يمنع استخدام سلعا مدعمة في غير مجالها اي ما خصص لها وهو الاستهلاك الأسري الا أن الواقع خلاف هذا تماما اي ان نسبة كبيرة من ميزانية الدعم تذهب في مجالات تجارية ربحية وهذا مخالف للقانون ومجرم لكنه موجود بل منتشر ونقصد تحديدا استغلال مصانع ومؤسسات خاصة بما فيها نزل للمواد المدعمة لتصنيع مواد استهلاكية تباع بأسعار ربحية .. من هنا فان السيطرة على منظومة الدعم هو الذي سيقلص من انفاقاتها وليس حصرها في المعوزين والفقراء. الوجه الثاني للخلل مرتبط بمسالك توزيع سلع الدعم حيث ان جزءا هاما منها صار يهرب خارج البلاد بمعنى ان الدولة تشتريه ثم تخفض سعره فيأتي من يستولون عليه ويقومون بإخراجه من البلاد وبيعه بأضعاف سعره اي انهم ينهبون قوت التونسي ويستكرشون منه . هذا الاجراء لم يعد متعلقا بالمواد الغذائية فقط بل تعداه الى الأدوية والتجهيزات الطبية وغيرها كثير. فالتهريب صار يخصص جزءا لا يستهان به من نشاطه للمواد المدعمة حيث ان قلة انتهازية وبدون ضمير ولا اخلاق تنهب مال الشعب ومقدراته. التعامل مع هذا الخلل الكبير هو الأساس لإصلاح منظومة الدعم والتقليص من الميزانية المخصصة لها وليس الغاؤها او حصرها في شريحة اجتماعية دون غيرها بمعنى آخر يكون اوضح فانه لا يمكن اصلاح منظومة الدعم دون عودة الدولة للقيام بمهامها وهذا لن يتحقق دون استرجاع هيبتها وسطوتها وقدرتها على الضرب بقوة على من ينهبون المال العام ويسرقون السلع المدعومة ليتاجروا بها ويستفيدوا من فارق السعر. أمر آخر علينا التأكيد عليه وهو ان الاستحواذ على المواد المدعومة من قبل غير مستحقيها وتحويلها الى سلع تجارية ربحية لا يمكن ان يحصل دون وجود خلل في المنظومة الداخلية اي من يشرفون على الدعم وخير مثال توضيحي على ذلك ان نسبة هامة من الاعلاف والمبيدات المدعمة تتحول الى السوق السوداء في حين ان الغاية منها دعم الفلاحين والفلاحة. محمد عبد المؤمن
