تورس : 12،2 بالمائةمنها فقط تذهب لمستحقيها: المواد المدعمة تهرب أو تستفيد منها المصانع والنزل والمطاعم الفاخرة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

12،2 بالمائةمنها فقط تذهب لمستحقيها: المواد المدعمة تهرب أو تستفيد منها المصانع والنزل والمطاعم الفاخرة

أونلاين نشر في الصريح يوم 22 - 06 - 2018

يرتبط الهدف من ارساء منظومة الدعم في بلادنا منذ ستينات القرن الماضي بالاستهلاك الأسري لكن هل هذه الفلسفة وهذا التوجه مازال صالحا وناجعا.لكن المشكل ليس مرتبطا أساسا بهذا ولا حتى باستفادة الميسورين به فنسبتهم تبقى دائما بسيطة ولا يمثلون السواد الاعظم لكن المعضلة أعمق من هذا بل وأخطر.

منظومة الدعم
كانت تكلفة الدعم في عام 2010 في حدود 730مليون دينار لكنها في ظرف سنوات قليلة فاقت الضعف لتصل بعد 2011 الى حدود 1605مليون دينار وهو ما يمثل 1،7 بالمائة من القيمة الجملية للناتج الداخلي الخام وما نسبته 5بالمائة من ميزانية الدولة وأيضا أكثر من 25بالمائة من قيمة الاستثمار.
رقم اخر مهم علينا ذكره وهو ان ما يتمتع به الفقراء ونسبتهم 15،5بالمائة هو 12،2بالمائة من ميزانية الدعم فقط.هذا الأمر يظهر خللا كبيرا أي أن نسبة هامة من مخصصات الدفع لا تذهب لمستحقيها بل تلتهمها مجالات أخرى.
هذا الأمر نفهمه من خلال الأسعار الحقيقية للمواد فمثلا السعر الحقيقي للخبز العادي والذي يسمى خبز كبير هو 430 مليما في حين انها تباع ب230 مليما.
بالنسبة للباقات فسعره الحقيقي 220 مليما وقد حدد له سعر 190مليما مع العلم أن هذا السعر غير محترم فهي تباع ب200 مليما.
أما لتر الحليب فسعره الاصلي 1800مليما ويباع ب1120مليما فيما يصل سعر قارورة الغاز المنزلي الى 14800في حين انها تباع بنصف هذا السعر تقريبا.
هذا بالإضافة الى الدعم في تسعيرة المحروقات من غاز وبنزين وكهرباء وأيضا الماء الصالح للشراب.

المشكل الحقيقي
كثير من المسؤولين الحكوميين وحتى الاداريين وأيضا سياسيين يكونون عادة في السلطة يطرحون أسباب المعضلة المتعلقة بصندوق الدعم في علاقة بكونه لا يذهب للفقراء فقط وهذا الطرح ليس جديدا بل موجود حتى قبل 2011.
لكن هل ان الاشكال الحقيقي ليس هنا.
ما نرصده هنا هو أن الطرح من أساسه مغلوط لأن الدعم هو في الأصل دعم أسري ويجب أن يوجه لكل التونسيين وخاصة الطبقتين الفقيرة والمتوسطة أما أن يستفيد منه الميسورين فهذا لا يمثل مشكلة لأن نسبتهم قليلة وأيضا لأن الخلل ليس هنا بالمرة.
الإشكال الحقيقي ليس في القيمة بمعنى النسبة الحقيقية للدعم بالنسبة للسلع لأنها من ناحية نسب مدروسة ومن ناحية أخرى هي تتلاءم مع الظروف الاجتماعية للتونسي بما في ذلك مستوى الأجور ونمط الحياة.
بالتالي فالمعضلة الحقيقية مرتبطة بمنظومة الدعم في حد ذاتها.
فباي معنى هذا؟
هنا يجب تحديد مشكلين كبيرين لم تقع معالجتهما: الاول مرتبط بالمستفيدين من الدعم والثاني بمسالك توزيع الدعم.
ما نعنيه هنا أن القانون يمنع استخدام سلعا مدعمة في غير مجالها أي ما خصص لها وهو الاستهلاك الأسري الا أن الواقع خلاف هذا تماما أي أن نسبة كبيرة من ميزانية الدعم تذهب في مجالات تجارية ربحية وهذا مخالف للقانون ومجرم لكنه موجود بل منتشر .
من هنا فان السيطرة على منظومة الدعم هو الذي سيقلص من انفاقاتها وليس حصرها في المعوزين والفقراء أي أنها تذهب للمصانع والنزل والمطاعم الفاخرة.
الوجه الثاني للخلل مرتبط بمسالك توزيع سلع الدعم حيث أن جزءا هاما منها صار يهرب خارج البلاد بمعنى أن الدولة تشتريه ثم تخفض سعره فيأتي من يستولون عليه ويقومون بإخراجه من البلاد وبيعه بأضعاف سعره أي أنهم ينهبون قوت التونسي ويستكرشون منه .
هذا الاجراء لم يعد متعلقا بالمواد الغذائية فقط بل تعداه الى الأدوية والتجهيزات الطبية وغيرها كثير.
فالتهريب صار يخصص جزءا لا يستهان به من نشاطه للمواد المدعمة حيث أن قلة انتهازية وبدون ضمير ولا أخلاق تنهب مال الشعب ومقدراته.
التعامل مع هذا الخلل الكبير هو الأساس لإصلاح منظومة الدعم والتقليص من الميزانية المخصصة لها وليس الغاؤها أو حصرها في شريحة اجتماعية دون غيرها بمعنى آخر يكون أوضح فانه لا يمكن اصلاح منظومة الدعم دون عودة الدولة للقيام بمهامها وهذا لن يتحقق دون استرجاع هيبتها وسطوتها وقدرتها على الضرب بقوة على من ينهبون المال العام ويسرقون السلع المدعومة ليتاجروا بها ويستفيدوا من فارق السعر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.