تمّ خلال اجتماع مشترك بين مكتب المجلس ورؤساء الكتل باشراف محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب ضبط المسؤوليات صلب مكاتب اللجان وعضويتها حسب قاعدة التمثيل النسبي المنصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وبعد معاينة وضعية الكتل البرلمانية، انطلاقا من التاريخ المرجعي الموافق ل 1 أكتوبر 2018. وقد تمّ توزيع رئاسة اللجان التشريعية القارة بين الكتل كالأتي: - لجنة التشريع العام : كتلة الائتلاف الوطني - لجنة الحقوق والحريّات والعلاقات الخارجية : كتلة حركة النهضة - لجنة المالية والتخطيط والتنمية : كتلة الجبهة الشعبية. - لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة : كتلة حركة النهضة - لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة : كتلة حركة النهضة - لجنة الصحة والشّؤون الاجتماعية : كتلة الائتلاف الوطني - لجنة الشباب والشّؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي : كتلة الجبهة الشعبية - لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح : كتلة حركة نداء تونس - لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية : كتلة حركة نداء تونس وتمّ توزيع رئاسة اللجان الخاصة بين الكتل كالأتي: - لجنة الأمن والدفاع : كتلة حركة النهضة - لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام : كتلة حركة النهضة - لجنة التنمية الجهوية : كتلة الائتلاف الوطني - لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية : كتلة حركة نداء تونس - لجنة شؤون ذوي الإعاقة والفئات الهشّة : كتلة الجبهة الشعبية - لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين : كتلة حركة نداء تونس - لجنة شؤون التونسيين بالخارج : كتلة حركة النهضة - اللجنة الانتخابية: كتلة الائتلاف الوطني وللإشارة، فقد حدد تاريخ 10 أكتوبر كآخر أجل لتقديم الأسماء المُكلفة من قبل الكتل البرلمانية المعنية بعضوية مكتب المجلس، على أن يتم الإعلان عنها رسميا بتاريخ 16 أكتوبر.
