تورس : نوفل سلامة يكتب لكم / وزير الصناعة : تونس ليست فقيرة طاقيا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نوفل سلامة يكتب لكم / وزير الصناعة : تونس ليست فقيرة طاقيا

نوفل سلامة نشر في الصريح يوم 26 - 10 - 2018

أثناء استضافته منذ أيام قليلة على أمواج إذاعة " موزاييك أف أم " قال سليم الفرياني وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة أن تونس تتوفر على مخزون طاقي سواء في البر أو في البحر ولكن هذه الموارد الطبيعية غير مستغلة وتحتاج إلى عمليات استكشاف بما يعني أن الذي يعيق الاستفادة من هذه المصادر للطاقة غير معلومة والتي تحتاج إلى عمليات استكشاف من طرف شركات متخصصة هو الوضع الأمني وغياب الاستقرار السياسي واعتبر أنه من غير المعقول أن تظل تونس غير قادرة على تحقيق اكتفائها الذاتي من الطاقة وتبقى إلى اليوم تستورد النقص الحاصل في مادتي الغاز والنفط لتوليد الطاقة الكهربائية التي تباع إلى الشعب بسعر يعتبر مرتفعا مقارنة بالقدرة الشرائية نتيجة هذا التوريد ؟
وأضاف بأن المنتدى الدولي للشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي انعقد مؤخرا ببلادنا قد سمح بعرض حزمة من المشاريع في مجال الطاقات المتجددة وتحديدا في مجال الطاقة الشمسية التي تسمح بالاستغناء عن مصادر الطاقة التقليدية وتجنب الدولة اللجوء إلى توريد النقص الحاصل من النفط والغاز لإنتاج الكهرباء وما يرافق ذلك من هدر كميات كبيرة من العملة الصعبة وهذه المشاريع المتعلقة بتركيز لاقطات ولوحات شمسية لتوليد الطاقة الشمسية هدفها تغطية حاجيات 15 ولاية في مرحلة أولى وإنتاج 3500 ميغاواط من الكهرباء بواسطة الطاقات المتجددة أي ما يعادل 30 % من الاحتياج الوطني.
ما يمكن ملاحظته في كلام السيد الوزير هو أنه لأول مرة يقر مسؤول في الدولة أن البلاد التونسية مجالها البري والبحري يتوفر على مصادر للطاقة مهمة غير مستغلة وان استغلالها يتوقف على عمليات استكشاف وهو تصريح يفند كل الكلام الذي قيل ويقال من جهات عديدة على أن البلاد فقيرة طاقيا وأن مواردنا الطبيعية شحيحة وهي لا تغطي الاحتياجات الوطنية مما يجعلنا مضطرين إلى توريد التقص الحاصل . وهو تصريح كذلك يفند كل المزاعم التي تقلل من قدرة البلاد بما تتوفر عليه من مخزون طاقي غير مكتشف على تحقيق أمنها الطاقي واكتفائها الذاتي من غير حاجة إلى توريد النقص الطاقي لإنتاج الكهرباء وللاستهلاك الداخلي.
ما يمكن ملاحظته كذلك هو أن هناك بطئا كبيرا في تركيز هذه الصناعة الجديدة وهذا التحول الضروري والمتأكد الذي سينقل البلاد من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية من نفط وغاز إلى الاعتماد على الطاقات المتجددة وعلى توليد الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية وهي متوفرة وتداعيات ذلك على تحسين ظروف عيش المواطن بعد ان يصبح سعر الميغاواط من الكهرباء رمزيا أو معقولا خاصة وأن التجربة الأردنية في مجال الطاقة المتجددة مهم للغاية حيث سمح الانتقال في البلاد من الطاقات التقليدية إلى الطاقات المتجددة من جعل سعر الميغاواط واحد من الكهرباء ب 15 مليما بما جعل من المقدرة الشرائية للمواطن الاردني تتحسن والسؤال لماذا لا يقع التسريع في انجاز هذا المشروع؟ ولماذا لا تصبح كامل البلاد بنسبة 100 % تستعمل الكهرباء في المنازل وفي أماكن العمل وفي الشركات والمصانع والإنارة في الشوارع من خلال الطاقة الشمسية عوضا عن تحقيق 30 % فقط في مرحلة أولى لم تنطلق بعد في الانجاز ؟
المهم في حديث السيد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة هو أن إمكانية النهوض وتحقيق التقدم والازدهار بالاعتماد على الذات ممكن وأن البلاد على عكس ما يروج له ليست فقيرة طاقيا وإنما هي تتوفر على مخزون طاقي في البحر والبحر غير مستغل ويحتاج الى عمليات استكشاف ضرورية غير أن الذي ينقص هذا المشروع ومشروع تركيز صناعة الطاقة المتجددة من خلال الطاقة الشمسية هو الإرادة السياسية والتنفيذ والعزم على تحقيق الافضل .. ما ينقص هو التخطيط والبرمجة الواضحة والرؤية التي تجعل من ممارسة السياسة فعلا حضاريا يغير وجهة البلاد ويحسن من حال الناس ويطور المجتمع .. يجعل من السياسة فعلا يخرجها من مجرد ممارسة الحكم من أجل البقاء في السلطة و ادارة الشأن اليومي للناس من دون رغبة في الابداع والتطوير إلى فعل يحقق النفلة النوعية التي تحتاجها البلاد حينما تحقق اكتفائها الذاتي من الطاقة التي تسمح لها بتوليد الكهرباء وتحلية ماء البحر بتكلفة غير باهظة وما سوف ينعكس ذلك على الفلاحة وتوفير مواطن شغل كثيرة وتطوير الفراعة والإنتاج الزراعي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.