بلا مبالغة فان حادثة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي أخذت حجما دوليا لم تأخذه أي حادثة اغتيال أخرى بما في ذلك التي حصلت ضد سياسيين والسبب اضافة الى رمزية الشخص كمدافع عن حرية الكلمة والتعبير هو الطرف المنفذ وأيضا مكان التنفيذ وهو قنصلية من المفترض أن تكون الأمان لمواطنيها. لكن بعد التصعيد الكبير الذي حصل وطوال شهر كامل مر في البحث والتقصي عن الحقيقة ندخل في مرحلة جديدة ستكون أكثر تصعيدا وهي مرحلة كشف الحقيقة والتعامل معها فما حصل أي طريقة الاغتيال كانت بشعة جدا حيث تم وفق ما أعن النائب العام التركي خنق الضحية ثم تقطيعه واذابه أجزاء جسده بمادة كيميائية لإخفاء معالم الجريمة . بالتالي فالمرحلة القادمة ستكون مرحلة التعامل مع طريقة التنفيذ في حد ذاتها. التصعيد الكبير جاء من طرفين الأول سياسي وتمثل خاصة في الكونغرس الأمريكي وخاصة مجلس الشيوخ والثاني اعلامي يرصد خاصة من قناة الجزيرة وصحيفة واشنطن بوست التي كان يكتب فيها خاشقجي والتي تتعامل مع الجريمة كونها استهدفتها مباشرة . وسط هذا الكم الكبير من التصعيد السياسي والاعلامي وأيضا الحقوقي حصل حدث اعتبر مفاجئا في المشهد السياسي السعودي وهو عودة الأمير أحمد بن عبد العزيز الى المملكة وهو ممن يعتبرون من المغضوب عليهم من قبل ولي العهد محمد بن سلمان ووفق ما أعلن في الاعلام الامريكي فان عودته جاءت بضغوط أمريكية وضمانات بعدم التعرض له خاصة من قبل ولي العهد. هذه الشخصية صارت محل جدل كبير خاصة بعد تصريحها ردا على احتجاجات في لندن على سياسات ولي العهد بن سلمان قال فيها لماذا تحملون عائلة آل سعود المسؤولية حملوها للملك وولي العهد . بعض الصحف الأمريكية ذهبت في تحليلاتها كون أحمد بن سلمان سيكون له دور سياسي قادم بل تساءل بعضها هل هناك توجه لتعيينه وليا للعهد ؟ كل هذا يبقى قراءات وتحليلات لكن الثابت أن مقتل خاشقجي صار كابوسا مرعبا لولي العهد السعودي ومصدر قلق كبير للعائلة المالكة في هذا البلد . بالنسبة للمواقف التركية فيمكن وصفها بكونها كانت براغماتية لأبعد حد فهي من ناحية مدروسة وتعتمد على التدرج في التعاطي ما أعطى أهمية كبيرة للحدث ومن ناحية أخرى فهي أي تركيا تعد بكشف الحقيقة مهما كانت ما جعل عملية الاغتيال ورقة تلعبها السلطات التركية ستجني منها الكثير.
