ليس المهم في ان يحوز التحوير الحكومي على ثقة غالبية نواب البرلمان و ليس المهم في ان تبقى الحكومة الحالية لغاية انتخابات 2019 بل الاهم هو في انتزاع فتيل الازمة السياسية و في الحد من التجاذبات و الصراعات التي تكاد تعصف و باعتراف رئيس الحكومة نفسه بالاقتصاد الوطني . كيف ستتمكن الحكومة الحالية من التقدم في الاصلاحات و في تحقيق الحد الادنى من الاستقرار السياسي في ظل معارضة قديمة انضافت لها كتلة برلمانية جديدة و قوى خارجية تعتبر ان قوى دولية منافسة بصدد سحب البساط من تحت قدميها في التاثير على القرار الوطني التونسي ! هل ننتظر حتى يحصل لا قدر الله الانفجار الاجتماعي او ان يضرب الارهاب مجددا حتى نفهم ان الحل الوحيد امام التونسيات و التونسيين و لمدة لا تقل عن العشر سنوات القادمة يتمثل في توافق الغالبية العظمى لقواه السياسية و الاجتماعية حول مشروع استكمال المسار الدستوري و انقاذ الاقتصاد الوطني ! هل لهذا الحد يفتقد بعض سياسيينا للقدرة على استشراف احداث تبدو واضحة و بديهية لكل مواكب لحياتنا السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية ! الم يدرك المشاركون والداعمون للحكومة الحالية انهم امام هدية مسمومة سوف تعود عليهم و على الوطن ببالغ الضرر ! كان الحل في متناول المشاركين في مشاورات قرطاج 2 بعد ان اتفقوا على ال63 نقطة في ان يكملوا النقطة 64 بدون اي هرج و لا ضجيج و من اجل ان يضمنوا اوسع توافق و حزام سياسي و دعم المنظمات الوطنية الكبرى لحكومة تتوفر على اكبر الحظوظ لايصال سفينة تونس بسلام لغاية انتخابات 2019 . على كل حال فان الجماعة و بعد ان يطلعوا على "الكرشة" المحتملة بقوة و لا قدر الله في كل الاحوال ,سوف يعودون صاغرين لوثيقة قرطاج 2 هذا ان لم نقرر الذهاب لانتخابات سابقة لاوانها يقول فيها الشعب كلمة الحسم . ناشط سياسي مستقل