تحتاج تونس في وضعها الرّاهن إلى جرعة اضافيّة من التّوافق والتّحالف الموسّع, وتفادي الإنقسامات خاصّة في أحزاب الإئتلاف الحاكم. ولأنّ الوضع الإجتماعي والاقتصادي متّصل بالوضع السياسي للبلاد, تعالت أصوات كثيرة خلال الأسابيع القليلة الماضية, محذّرة من تفاقم الوضع الإقتصادي وإنفجار اجتماعي قد يحصل في ظلّ الزيادة في الضّرائب. انفضّ لقاء قرطاج الذي هندس المرحلة السياسية السابقة بعد تسجيل تباعد الآراء حول الأزمة السياسية الحادة بالبلاد, حيث ولم يعد مشروعا الحديث عن ائتلاف حاكم في ظلّ تغيّر موازين القوى. فهل تعني نهاية قرطاج 2 بداية مرحلة سياسية جديدة في أطرافها وتوافقاتها ومعالمها؟ أم قد تفتح هذه النهاية على مجهول يطرح أسئلة محيّرة ويصعب الجزم بتداعياته ومآلاته؟ صرّح الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي عقب لقاء جمعه برئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر أنّ "وثيقة قرطاج 2 لم تعد موجودة" وأشار إلى أنّ البرلمان هو الإطار الأنسب للحوار السياسي والتوافقات في هذه المرحلة, ويأتي هذا التصريح الجديد ليعطي معنى أدقّ لتصريح سابق للطبوبي منذ أسبوعين لما سماه الوصول الى "نقطة اللاعودة" عقب لقائه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي. لم تكن "وثيقة قرطاج" عملا موازيا ولا بديلا عن المؤسسات الدستورية كما يذهب إلى ذلك البعض, ولم يكن غرضها الوحيد تغيير رئيس الحكومة الحبيب الصيد, وإن تمّ ذلك في الصيغة الأولى, ولا يوسف الشاهد في الصيغة الثانية. انطلق الحوار في 2016 بين أحزاب سياسية مشاركة في حكومة الحبيب الصيد, طبقا لنتائج انتخابات 2014, وتعزّز بأحزاب أخرى ومنظمات وطنية في 2017, كان يعكس دورا سياسيا بارزا لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي, الذي جعلته الكاريزما السياسية وموقعه في المشهد وشخصيته يتجاوز حدود صلاحياته الدستورية. وقد كان الحوار ضروريا لمعالجة خلافات والبحث عن حلول توافقية بين الفاعلين السياسيين والاجتماعيين تستند إلى المؤسسات الدستوريّة وتراعي مقتضيات مرحلة انتقالية, لذلك كانت التوافقات في قرطاج تجد صداها السريع في باردو والقصبة. نتائج الانتخابات البلديّة الماضية, ساهمت في تشكيل ملامح المشهد السياسي الوطني, وبعد تشكيل المجالس البلدية التي تقدمت فيها حركة النهضة ازدادت تصريحات نداء تونس في انتقاد حزب النهضة وتحميله مسؤولية هزيمة النداء والدعوة إلى فضّ التوافق معه. هذا وقد أبدت حركة النّهضة رصانة لا تخفى في التعامل مع التصريحات المستفزّة للنداء, لكنّ الخلاف الحادّ حول النقطة 64 من وثيقة قرطاج2 كان القطرة التي أفاضت الكأس, فقد أصرّ السّبسي الابن مسنودا من اتحاد الشغل أساسا, على التنصيص على تغيير رئيس الحكومة يوسف الشاهد, في حين رفضت حركة النّهضة هذا الشرط واكتفت بالتنصيص على أن تكون الحكومة سياسية ومحايدة في الاستحقاق الانتخابي نهاية 2019, فلا يترشح رئيسها ولا أعضاؤها. حين أعلن رئيس الجمهورية تعليق العمل بوثيقة قرطاج2, لم يتردّد زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي في إعلان أنّ حزبه لن يتنازل هذه المرّة كما كان يحصل من قبل, وقد فهم المتابعون من تصريحه يومها أنّه يلمّح إلى أنّ مشهد جديد بصدد التشكل وأنّ إدارة التوافق أو قواعده تحتاج إلى تعديل في ضوء نتائج البلديات ومتغيرات المشهد. وجدير بالذّكر أنّ حركة النّهضة أصرّت على موقفها المتمسّك بالاستقرار الحكومي في جميع الحوارات التالية الثنائية والجماعية, ثمّ جاء الصّراع لاحقا داخل نداء تونس وتعدّدت المؤشرات بالغة الدلالة, على أنّ مشهدا سياسيّا جديدا بصدد التشكّل. يبدو من المبكّر جدّا, إن لم نقل من التسرّع, الجزم بمآلات الأزمة السياسية وبملامح المشهد السياسي في أفق استحقاقات 2019, فلم يحسم الصراع بعد داخل النداء, رغم التطورات الدراماتيكية, ولم تتأكد بعد طبيعة المشروع السياسي الشخصي ليوسف الشاهد. هل يراهن يوسف الشّاهد على الاستمرار رئيسا للحكومة في أفق استحقاق 2019 وما بعده؟ أم يعتزم خوض غمار السباق على قصر قرطاج؟ وهل تصمد كتلته التي تحمل عناصر قابلة للانفجار وتتكون من نفس الشخصيات التي كانت موضوع انقسامات ومغامرات سابقة؟
