لقد اصبح مؤكدا اليوم, ان الحكومة الحالية و بغض النظر عن حصيلتها في الحكم, قد اصبحت عنوانا للازمة السياسية الخانقة المستمرة منذ عدة اشهر مما اثر تباعا على الاوضاع الاقتصادية و الاجتماعية و خلق حالة من الياس و الخوف من المستقبل زادت من معاناة المواطن و ماساته اليومية . و برلمان تحول و باستثناء مجموعة صامدة و مبدئية لشبه "رحبة" تباع و تشترى فيه الولاءات و الذمم وفقا لمصالح شخصية ضيقة لا علاقة لها بالوضع و المصلحة الوطنية العليا . يترقب الجميع هذا المساء للقاء الحاسم على ما يبدو بين رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي و رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي من اجل التوافق مرة اخرى على حل يخرجنا من الازمة السياسية المستفحلة ,لن يكون في رائي الا بالعودة لمشاورات وثيقة قرطاج 2 و مباشرة الى النقطة 65 التي تتحدث عن مواصفات الحكومة البديلة و شروطها و التي لا ينبغي حسب تقديري ان تكون حزبية و ان تلتزم في الان ذاته بعدم ترشح اعضائها للانتخابات القادمة مع تبنيها للنقاط 63 من وثيقة قرطاج 2 مع عدم توريط البلاد في اتفاقيات دولية على غرار اتفاقية "الاليكا "و عدم التفويت في المؤسسات العمومية ,مقابل التمهيد للحكومة التي ستنبثق عن انتخابات 2019 فيما يهم دراسة وضعية المؤسسات العمومية حالة بحالة و التوافق مع الاتحاد العام التونسي للشغل على كيفية التحكم في الاسعار و المحافظة على القدرة الشرائية من دون الدخول في حلقة تضخمية ,اضافة لعديد الاجراءات الاخرى الممكنة في احتواء الاقتصاد الموازي و محاربة الفساد و التهرب الجبائي و تحفيز الاستثمارات عبر الحد من الاحتقان السياسي و الاجتماعي ... مع الاشارة و ان المشاورات حول النقطة 65 من وثيقة قرطاج 2 و التي ستضم ضرورة الاحزاب و المنظمات الكبرى لا يجب ان تتجاوز الاسبوع من اجل الاتفاق على رئيس حكومة جديد غير متحزب و غير معني بانتخابات 2019 ,و قد سبق لي شخصيا ان اقترحت السيد "عبد الكريم الزبيدي" وزير الدفاع الحالي من اجل تولي المسؤولية و لا اظن ان يعترض على شخصه اي طرف من المشاركين في مشاورات قرطاج 2 . ننتظر لنرى ... ناشط سياسي مستقل