وفق ما أعلنه وزير الداخلية هشام الفوراتي فإنه سيتم اتخاذ جملة من الإجراءات بخصوص آلية "اس 17" بهدف الملاءمة بين الجانب الأمني والحقوقي أي حماية حقوق الأفراد وعدم التضييق عليهم . للعلم فإن هذا الإجراء المعروف ب"أس 17" هو آلية أمنية وليست قانونا تتمثل في إدراج إسماء أشخاص ذوي شبهة أو يخشى تنقلهم إلى مواطن الإرهاب وذلك بعدم السماح لهم بالسفر وايقافهم من قبل الدوريات الأمنية التثبت منهم أي أنه إجراء وقائي لكن الأشكال أن هذا الإجراء يتعارض مع منظومة حقوق الإنسان إضافة الى معضلة التشابه في الأسماء من هنا فإن لجنة تشكلت لاتخاذ جملة من الإجراءات منها حصر تفعيل "الأس 17" في المعابر الحدودية وتسليم وثيقة للاستظهار بها في حالة تشابه الأسماء لكن رغم هذا فان الجمعيات الحقوقية ترى أن هذه الإجراءات غير كافية إضافة إلى مطالبتها بتفعيل الإجراءات الجديدة وعدم تركها حبر على ورق. محمد عبد المؤمن