ينظر البعض للتصعيد من قبل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي كونه أمر مفاجئ وأنه من طرف واحد اي أنه تعمد التصعيد ضدها وهي تتابع بلا ردة فعل وهذا غير صحيح بالمرة لأن ما يحصل هو تصعيد من طرفين أدركا أن بقاء الوضع كما هو الآن لم يعد ممكنا فإما اتفاق جديد وفق معادلة يتفق عليها في اجتماع مماثل لما حصل في باريس أو قطيعة وبالتالي عودة للصراع على غرار ما حصل بين سنوات 2012 و 2014. لكن إلى أين يسير الوضع إلى السيناريو الأول أم الثاني؟ هذا الأمر يجعلنا نحاول فهم طبيعة الآزمة التي حصلت وجذورها .أولا من المهم الإدراك كون التحالف بين النهضة و الباجي قائد السبسي والذي انبنت عليه الشراكة مع النداء لم يكن وفق قناعات ومشروع مشترك بل هي "خطان متوازيان لا يلتقيان" لكن الضرورة اقتضت أن يسيرا جنبا إلى جنب وهما مدركان انعدام أي أمل وفرصة للقاء. بمعنى أنه تحالف المصالح لا غير وهنا نبحث هل انتهت المصلحة؟ المصلحة لم تنته لكن ظهرت مصلحة أهم بالتالي وقعت إعادة خلط الأوراق من جديد وهذا يقتضي شروطا جديدة. أهم عامل للوضع الجديد هو حسابات انتخابات 2019 التي لا يمكن أن يخوضها النداء وهو متخالف مع النهضة . وقد كانت الانتخابات البلدية "بروفة" للتأكد من ذلك ما يعني أن عودة الاستقطاب الثنائي هو استعادة "لخزان" انتخابي فقده النداء مع العلم أن المصلحة هنا مشتركة فالنهضة هي الأخرى تستفيد من الخصومة مع النداء لكسب ود أنصارها لكنها تريدها أزمة غير عميقة لأن حالة الاستقطاب الثنائي تكبدها خسائر كبيرة لأنها ستواجه أساسا أقصى اليسار والجبهة تحديدا التي لن تهادنها أبدا. لكن هنا يحضر معطى آخر مهم وهو شخصية يوسف الشاهد والذي يعد عامل إرباك في المعادلة الجديدة بالنسبة للنداء و للباجي قائد السبسي والنهضة أيضا فلا أحد منهما يجزم يقينا لمن ينحاز لو تطور الخلاف بين الطرفين خاصة وأن عودتها للتهدئة معناه التضحية به أي أن يكون كبش فداء عودة التحالف وأغلب الظن أنه مدرك لذلك. لكن السؤال هنا: بعد أن وقع توظيف ما يعرف بالجهاز السري فهل يعني هذا أن الخلاف أخذ بعدا جديدا للأزمة خاصة بعد إدخال رئيس الجمهورية لمجلس الأمن القومي في الخط؟ هنا لا بد من الاشارة كون الملف هو قضائي بالأساس لكن هذا لا يعني انعدام التأثير السياسي . من هنا فإن التصعيد بين الطرفين سيشتد ويتدرج لكن كلاهما سيبقي على "شعرة معاوية" في انتظار نتائج انتخابات 2019 لأن كل طرف سيكون في حاجة للآخر.
